البرلماني المصري حمدي حسن احتج لدى رئاسة الوزراء والخارجية المصرية

الجزيرة نت-القاهرة-الكويت
تصاعدت وتيرة الغضب في بعض أوساط المعارضة والمنظمات الحقوقية بمصر إزاء قرار الكويت باعتقال وترحيل عدد من أنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية بمصر العام المقبل محمد البرادعي. ونقل مراسل الجزيرة في الكويت أن قرار الإبعاد إداري ومنسوب إلى مصادر أمنية كويتية وليست رسمية.

وكان المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في مصر حمدي قنديل قد أكد أن قوات الأمن في الكويت منعت اجتماعا دعا إليه مصريون أمس الجمعة تأييدا لترشيح البرادعي للرئاسة. وأضاف أن الشرطة الكويتية اعتقلت عددا منهم. وأفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن السلطات قررت إبعاد من اعتقلتهم عن البلاد.

وفي التطورات، حذرت منظمات حقوقية بمصر الكويتَ من أنها تضع "سمعتها على المحك" حال تنفيذ قرارات ترحيل هؤلاء المصريين. واعتبر نواب برلمانيون اعتقال الشرطة الكويتية لمصريين مؤيدين للبرادعي ومنضمين للجمعية الوطنية للتغيير "تصرفا لا يليق، بل ويمس السيادة المصرية بشكل مباشر".
 
دفعة مرحلين
وقال نشطاء حقوقيون إن خمسة مصريين من أنصار البرادعي غادروا الكويت ظهر اليوم السبت في طريقهم إلى القاهرة بعد ترحيل السلطات الكويتية لهم، وإنهاء عقود عملهم وتأشيرات إقامتهم.

وقال الموقع الإلكتروني التابع للبرادعي إن السلطات المصرية أرسلت لجنة خاصة للتحقيق مع المصريين المحتجزين بالكويت، وإن هذه "التحقيقات" أسفرت عن صدور قرارات بترحيل بعض المحتجزين إلى مصر وإطلاق سراح البعض الآخر.
 
وأكد الموقع أن عملية احتجاز نحو ثلاثين مصريا أمس خلال تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير في الكويت "جاءت بناء على طلب من السلطات المصرية".
 
الموقع الإلكتروني للبرادعي أكد أن الحكومة المصرية تقف خلف قرار الإبعاد (الفرنسية)
مبررات الاعتقال
وعبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في نحو عشرين دولة عربية وإقليمية- عن انزعاجها الشديد من "قيام أجهزة الأمن الكويتية بإلقاء القبض على مواطنين مصريين مؤيدين لمطالب البرادعي الخاصة بسبل تحول مصر إلى النهج الديمقراطي".

وأضافت الشبكة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أنه "رغم اعتراف مسؤولي الحكومة الكويتية بإلقاء القبض على بعض المصريين هناك، فإنها لم توضح عددهم أو أسباب القبض عليهم، لتفتح الباب واسعا بشأن التخمينات والاستنتاجات، حيث تواترت الأخبار عن القبض على 33 مصريا وترحيل بعضهم للقاهرة".
 
بيان برلماني
كما تقدم عضو البرلمان المصري حمدي حسن ببيان عاجل إلى كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط احتجاجا على عدم تدخل الخارجية المصرية بالإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن حق المصريين بالكويت.
 
وطالب النائب في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه باستدعاء السفير الكويتي بالقاهرة، وإطلاق سراح المصريين المؤيدين للبرادعي.

"
مراسل الجزيرة: الكويت تخشى قيام تجمعات سواء مؤيدة للنظام المصري أو ضده قد تؤدي إلى احتكاكات بين أبناء الجالية المصرية البالغ عددهم خمسمائة ألف نسمة
"
شأن مصري
وأكد البيان أن تأييد المصريين للرئيس حسني مبارك أو للبرادعي أو لأي شخص آخر "هو شأن مصري داخلي أصيل يجب ألا تتدخل فيه دول أخرى باعتقال مؤيدين أو معارضين في هذا الخصوص".

وشدد النائب حسن في بيانه على وجوب قيام الدولة المصرية ممثلة بوزارة الخارجية باتخاذ الخطوات الحاسمة واللازمة في مثل هذه المواقف، حيث إنها ممثلة ومدافعة عن كل المصريين وليس لمصالح  المؤيدين فقط حسب قوله.
 
وكان مراسل الجزيرة في الكويت قد نقل في وقت سابق أن الكويت تعتقد أن التجمع جاء دون إذن، وتخشى قيام تجمعات أخرى سواء مؤيدة للنظام المصري أو ضده قد تؤدي إلى احتكاكات بين أبناء الجالية المصرية البالغ عددهم خمسمائة ألف نسمة.

وأضاف المراسل أن عضوا في مجلس الأمة الكويتي دعا إلى إطلاق سراح منظمي التجمع بحكم أنهم يجهلون القوانين الكويتية في هذا الصدد، وأن الحماس هو الذي دفعهم لذلك. وأشار المراسل إلى أنه كان هناك حديث عن إنشاء تجمع مماثل في كل من قطر ودول خليجية أخرى.

المصدر : الجزيرة