الوزير المقال وفريق الدفاع أثناء خروجهم من النيابة العامة (الجزيرة-أرشيف)

علقت النيابة العامة البحرينية التحقيق مع وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب المتهم بقضية غسيل أموال بعد مرور أسبوع من بدء التحقيق معه.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أقال الوزير على خلفية اتهامات له بغسل أموال لصالح جهات محلية وخارجية, فيما وجه الادعاء العام إليه تهم غسل أموال تتعلق بصفقات أسلحة واتجار بالمخدرات.

وقال عضو فريق الدفاع المحامي محمد رضا بوحسين إن النيابة العامة أبلغتهم بتعليق التحقيق لأجل غير محدد وأفاد أنه سيتم إبلاغهم إذا قررت النيابة مواصلة التحقيق.

وأضاف بوحسين للجزيرة نت أنه لا يوجد حتى الآن دليل جديد قدمته النيابة العامة يثبت تورط موكلهم بهذه التهم, وتوقع أن تحفظ النيابة العامة القضية في الأيام القادمة لعدم كفاية الأدلة.

وأكد المحامي البحريني أن فريق الدفاع سيتشاور بعد قرار النيابة العامة النهائي بناء على الظروف والملابسات لتحديد موقفه من القضية والوثائق وأسماء الأشخاص التي يتحفظ عليها الوزير المتهم حاليا.
 
المحامي بوحسين أكد عدم وجود دليل جديد للنيابة يثبت تورط موكله (الجزيرة نت)
لكن نواف حمزة رئيس النيابة العامة الذي يتولى التحقيق في القضية أكد أن النيابة فرغت حاليا من استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والمادية المثبتة لارتكابه الجريمة.

وأكد أن التحقيقات لا زالت مستمرة على نطاق واسع ومن المنتظر أن تستكمل في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات والتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في الخارج.

 ونقل مصدر مقرب من الوزير المقال أنه طلب تحويل القضية إلى المحكمة ليتسنى له الكشف عن أسماء شاهدة على القضية إضافة إلى وثائق ومستندات أكد أنها مهمة لكنه اشترط حضور وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

إفراج بالكويت
في هذه الأثناء أمر النائب العام في الكويت بإخلاء سبيل المتهمة في قضية غسل الأموال (آمال. ر) وأفاد مراسل الجزيرة بالكويت سعد السعيدي بأن الإفراج تم بضمان مالي قيمته ألف دينار كويتي (3500 دولار) مع منعها من السفر.

 وقد استدعت النيابة العامة الكويتية المتهمة بناء على مذكرة من السلطات البحرينية بعد أن ورد اسمها حسب المصادر في التحقيقات مع الوزير البحريني المقال.

وكانت المرأة قد اعتقلت قبل عشرة أيام وبحوزتها شيك بقيمة تسعة ملايين يورو (13.12 مليون دولار) صادر من نيجيريا طلب منها الوزير البحريني المقال صرفه نظير حصة من المبلغ.

يذكر أن تقارير صحفية بحرينية أشارت إلى أن المبالغ التي يجرى التحقيق بشأنها تتراوح بين 12 مليون دولار وثمانين مليونا.

المصدر : الجزيرة