شروط البرادعي لنزاهة الانتخابات
آخر تحديث: 2010/3/3 الساعة 12:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/3/3 الساعة 12:02 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/18 هـ

شروط البرادعي لنزاهة الانتخابات

البرادعي طالب بفرص متكافئة للجميع في الانتخابات (رويترز-أرشيف)
محمود جمعة-القاهرة
حدد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبعة شروط قال إنها تضمن انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة بمصر، فيما تحدثت صحف محلية عن تعليمات قالت إن الخارجية المصرية وجهتها لسفاراتها في الخارج بالامتناع عن التصديق على توكيلات المصريين للبرادعي بتغيير الدستور.
 
وقال البرادعي في أول بيان له رئيسا للجمعية الوطنية للتغيير، إن "الوصول إلى الهدف الرئيسي بإقامة نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحق والعدالة الاجتماعية، يقتضي في خطوته الأولى كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة".
 
وحسب بيان البرادعي الذي حمل اسم "معا سنغير" فإن هذه الضمانات هي "إنهاء حالة الطوارئ المفروضة من 30 عاما، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها، وإشراف مماثل لمنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرصة متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسة دون قيود تعسفية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين، والانتخاب عن طريق بطاقة الرقم القومي".
 
"
تقارير صحفية قالت إن وزارة الخارجية المصرية طالبت أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالامتناع عن التصديق على توكيلات تعديل الدستور التي قد يقدمها المصريون للبرادعي
"
تعديلات دستورية
ورأى البيان الذي  حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن تحقيق هذه الضمانات يتطلب سرعة تعديل 3 مواد دستورية، وهي 76 (الخاصة بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة) و77 (الخاصة بمدد الرئاسة) و88 (المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات)، علما بأن المادتين (76) و(88) كانتا من 34 مادة دستورية عدلت بعد استفتاء مثير للجدل أجري في مارس/آذار 2007.
 
وقال البرادعي في البيان إن الجمعية الوطنية للتغيير، التي تضم قوى وأحزابا ومفكرين من مختلف التوجهات، "مفتوحة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها، الذين يتفقون مع ضرورة التغيير بدءا بتحقيق الضمانات الخاصة بالانتخابات وانتهاء بدستور جديد يكفل لكل مصري حقه في الحياة الحرة الكريمة ويكون بداية لبرنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي شامل، وبحيث يكون في النهاية الشعب هو السيد والحاكم".
 
وفي هذه الأثناء، ذكرت تقارير صحفية مصرية أن وزارة الخارجية طالبت أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بالامتناع عن التصديق على توكيلات تعديل الدستور التي قد يقدمها المصريون للدكتور البرادعي، وذلك بدعوى "مخالفتها الدستور وقوانين التوثيق، فضلا عن أن الموكل ليس له صفة وسلطة التوكيل".
 
ونشرت صحيفة "الشروق" المستقلة خطابا صدر عن مكتب وزير الخارجية للشؤون القنصلية جاء فيه "في حال تقدم بعض المواطنين المقيمين في دائرة اختصاص البعثة بطلب للتصديق على بعض التوكيلات للدكتور البرادعي، يرجى الإحاطة بأنه باستطلاع رأي وزارة العدل أفادت بأنه على من يقوم بأعمال التوثيق أن يرفض توثيق المحرر إذا اتضح له عدم توافر الصفة أو السلطة لدى المتعاقدين".
 
ونقلت الصحيفة عن الفقيه القانوني د.إبراهيم درويش قوله إن هذا الخطاب "غير قانوني وغير أخلاقي، لأن كل مواطن داخل مصر أو خارجها يملك حق عمل توكيل بغض النظر عن موضوعه إلا إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب أو كان مضمونه ينص على ارتكاب جريمة معينة، كعمل توكيل لقتل شخص".
 
كما قال القيادي بحركة كفاية جورج إسحق إن عددا من المصريين في الخارج أرسلوا توكيلات مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومي تفوض البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور.
المصدر : الجزيرة

التعليقات