أحمد بحر ترأس جلسة التشريعي بعد تفويض عزيز دويك له (الفرنسية)

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المقدسات وبحث ملف المصالحة، وذلك بعدما فوض رئيس المجلس عزيز دويك نائبه الأول أحمد بحر بمهام رئاسة المجلس وتسيير جلساته.

وكانت محاولات عقد جلسة مشتركة بين قطاع غزة والضفة الغربية الاثنين الماضي أخفقت بعد منع السلطة الفلسطينية دويك ونوابا آخرين من دخول مقر المجلس في رام الله.

وشارك في جلسة اليوم نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبينهم رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية، في حين تغيب نواب المجلس من الكتل الأخرى، كما شارك نواب كتلة حماس من الضفة والقدس في الجلسة عبر الهاتف وبينهم رئيس المجلس عزيز دويك.

وانعقد المجلس التشريعي اليوم لبحث المخاطر المحدقة بالقدس وقضية ضم سلطات الاحتلال للحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل ومسجد بلال في بيت لحم لقائمة التراث اليهودي، وبحث آخر المستجدات في ملف المصالحة الفلسطينية.

وكان بحر أعلن في وقت سابق أن المجلس التشريعي سيستمر في مهامه رغم منع النواب من دخول مقر التشريعي برام الله، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع النواب هناك عبر الهاتف.

وحمّلت كتلة حماس البرلمانية الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية منعها من عقد جلسة طارئة الاثنين. وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك حينها إن موظفي المجلس التشريعي منعوا النواب من دخول القاعات، رغم أن هذه القاعات تفتح أمام "تنظيمات نيابية" غير قانونية ولم تشكل بقرارات من المجلس.

وكانت هيئة رئاسة المجلس التشريعي دعت الأحد إلى عقد جلسة طارئة الاثنين لبحث قضية تهويد القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية في الخليل وبيت لحم.

وأدان دويك بشدة منع عقد الجلسة التي قال إنها استوفت كل الإجراءات الدستورية استنادا إلى المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وردا على تصريحات كتلة فتح بأن هيئة رئاسة المجلس لا تمتلك الصلاحية في الدعوة لهذه الجلسة، قال دويك للجزيرة نت "لست أدري أي قانون أو مواد تحول بيننا وبين ممارسة حقنا في عقد جلسات بناء على طلب ربع أعضاء المجلس".

وأكد أنه أرسل كتابا بهذا الخصوص إلى الرئيس عباس قبل عشرة أيام دعاه فيه إلى تسهيل مهمة عقد الجلسة، غير أنه لم يتلق ردا.

دويك حمل عباس مسؤولية منع عقد جلسة طارئة للتشريعي الاثنين
الرئيس والتعطيل
وحمل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية عمر عبد الرازق مسؤولية منع عقد الجلسة للرئيس محمود عباس، وطالب الكتل البرلمانية الأخرى بتوضيح موقفها من هذا المنع.

وأكد عبد الرازق أن الجلسة كان يمكن أن تؤدي إلى مصالحة أو مقاربة لتشكيل جبهة موحدة في وجه الإجراءات الإسرائيلية.

وقد قوبلت تلك الخطوة برفض قاطع من فتح التي قال رئيس كتلتها النيابية عزام الأحمد إن دويك لا يملك صلاحية الدعوة لمثل هذه الجلسة الطارئة وإنه يتآمر على القانون.

وفي خضم ذلك الجدل قالت النائبة عن كتلة أبو علي مصطفى المحسوبة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، إن كتلتها ترفض حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها دويك.

المصدر : الجزيرة + وكالات