اتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم بعدم الجدية في التوصل لاتفاق سلام في دارفور، وبالمطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
 
وقال رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر إن الحركة تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة خمس سنوات.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بالخرطوم "إنها (الحركة) لم تلتزم بالاتفاق القاضي بالإفراج عن الأسرى الحكوميين، وخرقت وقف إطلاق النار الموقع في الدوحة".
 
ورفضت الحركة اتهامات الخرطوم قائلة إنها لا أساس لها، وأكدت أنها ملتزمة باتفاق الدوحة. ووصف المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم في حديث للجزيرة موقف الحكومة بـ"الدعائي"، قائلا إنها تريد تغطية لحملة عسكرية تعد لها الحكومة.
 
كما اتهم الحكومة بفرض شروط لتنفيذ اتفاق الدوحة، قائلا إن "سجل الحركة ناصع في الالتزام بالاتفاق".
 
ونقلت رويترز أمس عن طاهر الفقي المسؤول في الحركة قوله إن المحادثات وصلت إلى درجة الجمود.
 
وكانت حركة العدل والمساواة قد وقعت في فبراير/شباط الماضي اتفاقا إطاريا مع الحكومة لوقف إطلاق النار في دارفور.
 
ومن جهته أعلن رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي رفضه تأجيل الانتخابات، قائلا للجزيرة إنها تشكل فرصة للأحزاب للاتصال بقواعدها والعمل على انتخاب وجوه جديدة.
 
سقوط مروحيتين
وعلى الصعيد الميداني قال متمردون في دارفور الأحد إنهم أسقطوا مروحيتين تابعتين للجيش السوداني.
 
ونقلت وكالة رويترز عن إبراهيم الحلو من حركة جيش تحرير السودان المتمردة قوله إن قوات الحركة أطلقت النار على اثنتين من هذه الطائرات، وسقطت واحدة منهما في موقع اشتباك. وأضاف أن الثانية سقطت وهي في طريقها إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.
 
لكن الجيش السوداني عزا سقوط المروحيتين إلى مشكلات فنية، نافيا أن تكونا قد تعرضتا لهجوم.
 
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد في تصريح صحفي إن الطائرتين سقطتا بسبب أعطال فنية، وإن أحدا لم يسقطهما أو يستهدفهما. وأضاف أن جيش تحرير السودان هو ثاني حركة متمردة تحاول ادعاء مسؤوليتها عن الحادث.

المصدر : الجزيرة + وكالات