الوزير منصور بن رجب (يسار) نفى تورطه بغسل الأموال (الجزيرة نت-أرشيف)

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قرارا بعزل وزير دولة بعد اتهامه بالتورط في عمليات غسل أموال.

وأكد الوزير منصور بن رجب قرار عزله, لكنه نفى الاتهامات بالتورط بغسل الأموال وقال إن قرار العزل قد يكون هدفه تسهيل التحقيق بالقضية.

وهذه المرة الأولى منذ حصول البحرين على استقلالها من بريطانيا في 1971 التي يفقد فيها وزير رفيع المستوى منصبه ويواجه المثول للمحاكمة بسبب اتهامات جنائية واتهامات تتعلق بالفساد.

وكانت الشرطة البحرينية قد أكدت في وقت سابق توقيف ابن رجب لاستجوابه بدون الإشارة إلى اسمه الصريح. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى إن الوزير أطلق لاحقا لأسباب صحية.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن مسؤولا أوقف الأسبوع الماضي على ذمة اتهامات بغسل الأموال محليا وفي الخارج وأن القضية تعود إلى العام 2009 وأن أنشطة واتصالات المعني فيها كانت موضوعة تحت الرقابة بشكل سري.

وذكرت مصادر مقربة من جهات التحقيق أن أجهزة أمنية في دول أوروبية غربية تعاونت مع البحرين في كشف هذا المخطط.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن هذا المخطط اشتمل على مبالغ راوحت قيمتها بين 12 وثمانين مليون دولار أميركي وأن الحرس الثوري الإيراني كان أحد المستفيدين من هذه العملية.

المصدر : وكالات