النائب عبد الجليل خليل خلال استعراضه تقرير اللجنة (الجزيرة نت)

حسن محفوظ–المنامة 
 
اتهم نواب بحرينيون الحكومة بهدر المال العام والتلاعب بأملاك الدولة وتحويل ملكية نحو 65 كم مربع من أراضي الملك العام إلى ملكيات خاصة، في وقت وصف فيه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة هذه الاتهامات بأنها مبالغ فيها وتهدف إلى تجييش الشارع.
 
وطالب النواب خلال جلستهم الأسبوعية الثلاثاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدخل واسترجاع الأراضي وإعفاء الوزراء والمسؤولين المتسببين في هدر المال العام من مناصبهم.
 
وعلمت الجزيرة نت من مصدر نيابي أن الكتل النيابية ستجتمع الأربعاء لتحديد حيثيات استجواب وزير المالية. وأفاد المصدر بأن الكتل ستبحث أيضا استجواب وزير العدل والشؤون الإسلامية المعني بالتسجيل العقاري في البحرين.
 
وقال رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبد الجليل خليل إن الأراضي التي حولت إلى أملاك خاصة تقدر قيمتها بملايين الدولارات، إضافة إلى تأجير أملاك تابعة للدولة بمبالغ زهيدة.
 
"
خليل: هناك فوضى متعمدة من قبل الحكومة لتسهيل التلاعب بالأملاك العامة، وتقصير واضح من وزير المالية في إدارة أملاك الدولة والعبث بالمال العام
"
وأضاف خليل خلال استعراضه تقرير لجنة أملاك الدولة في الجلسة أن "هناك فوضى متعمدة من قبل الحكومة لتسهيل التلاعب بالأملاك العامة وتقصير واضح من وزير المالية في إدارة أملاك الدولة والعبث بالمال العام".
 
وأوضح النائب البحريني أن اللجنة استطاعت تأكيد أن مساحة 65 كلم مربع حولت إلى أملاك خاصة يقع فيها أهم المشاريع الاقتصادية في البحرين، وهي على امتداد السواحل الشمالية لمدينة المنامة ومن بينها مرفأ البحرين المالي.


 
تأمين السكن
وقال خليل للجزيرة نت إن هناك مائة كلم مربع من الأراضي تحوم حولها شبهات وترفض وزارتا العدل والمالية الكشف عن وثائقها، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت هذه الأرضي في قائمة ثانية ستسعى للكشف عن ملكيتها.
 
وأضاف خليل أن الأراضي التي حولت إلى أملاك خاصة تكفي لبناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، مما يعني تأمين السكن للأجيال القادمة.
 
ومن جهته اعتبر وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة في معرض رده على التقرير أن الحكومة حريصة على كل شبر في الوطن، وأضاف أن اللجنة غير مختصة وتجاوزت عملها، مما يعني تعديها على الدستور.
 
وقد دفعت موجة اتهامات النواب هذه وزيريْ المالية والعدل للخروج من الجلسة بعدما نفيا ما جاء في تقرير لجنة أملاك الدولة، الأمر الذي أثار حفيظة النواب.
 
النائب مراد: تقرير اللجنة يشكل إدانة واضحة لوزير المالية (الجزيرة نت)
إدانة واضحة
وفي هذا السياق وصف النائب عبد الحليم مراد خروج الوزيرين من الجلسة بالتهرب من القضية. واعتبر في حديث للجزيرة نت ردود الوزيرين متناقضة وإنشائية.
 
ورأى مراد أن التقرير يشكل إدانة واضحة لوزير المالية، مما سيعجل باستجوابه خلال الأسبوعين القادمين.
 
غير أن رئيس جمعية البحرين للشفافية عبد النبي العكري وصف تقرير النواب بالخطوة الجيدة التي يمكن أن تحد من هدر المال العام وتعزز الرقابة على الحكومة.
 
وشكك العكري في إمكانية استرجاع هذه الأراضي إلا إذا تغيرت بعض المعطيات من الجهات العليا في البلاد.
 
وأضاف العكري للجزيرة نت أن البحرين تعتبر الوحيدة على مستوى العام التي تملك حكومتها أدنى نسبة من الأراضي العامة تبلغ مساحتها 18%، والباقي هو أملاك خاصة، معتبرا أن هذا الموضوع قضية وطنية.
 
يشار إلى أن وزير المالية تعرض لأكثر من مرة لتهديد بالاستجواب من قبل لجان تحقيق برلمانية مختلفة، كان آخرها تهديد لجنة التحقيق في شركة طيران الخليج الحكومية.

المصدر : الجزيرة