الطوارئ مفروضة في مصر منذ تولي مبارك السلطة 1981  (الفرنسية)
طالبت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية الرئيس المصري حسني مبارك بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال سلفه أنور السادات وتوليه هو السلطة عام 1981.
 
كما دعت تلك الدول مصر إلى ضمان الحريات المدنية قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام وانتخابات الرئاسة التي ستجرى في عام 2011.

جاء ذلك أثناء مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر خلال المراجعة الدولية الدائمة التي يجريها المجلس والتي استمرت ثلاث ساعات, حيث وجهت فرنسا وهولندا وبريطانيا دعوات مماثلة.
 
وخلال المناقشات, قال عضو في الوفد الأميركي إن "الولايات المتحدة توصي حكومة مصر برفع حالة الطوارئ وسن قانون لمكافحة الإرهاب يضمن الحريات المدنية عوضا عن قانون الطوارئ".
 
وفي المقابل, قالت مصر في تقريرها أمام المراجعة الدولية الدائمة إن الحقوق المدنية والسياسية يكفلها الدستور, وأشارت إلى أن قانون الطوارئ سينتهي سريانه في 31 مايو/أيار هذا العام وسيحل محله تشريع لمكافحة الإرهاب.
 
وقد رحبت فرنسا بتعهد مصر في تقريرها بإجراء إصلاحات على قانون العقوبات لكي يتضمن تعريف التعذيب المعترف به دوليا ولكنها دعت إلى الإسراع بذلك. وانضمت بريطانيا لدعوة فرنسا إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.
 
وقد ردت مصر على ذلك بالقول إن عقوبات الإعدام لا تصدر إلا في حالات الجرائم الخطيرة مثل القتل المرتبط بالاغتصاب.
 
يشار إلى أن الملف الحقوقي لكل دولة يخضع للمراجعة, في إطار المراجعة الدولية الدائمة التي يجريها المجلس كل أربعة أعوام, حيث يسلط الضوء هذه الأيام على إيران للمرة الأولى, كما أنها أيضا هي أول مراجعة للملف المصري.
 
وينتظر أن ترد توصيات مجلس حقوق الإنسان وغيرها من التوصيات -التي يصل عددها إلى العشرات- ضمن تقرير يتبناه المجلس يوم الجمعة. كما سيتضمن التقرير النهائي التوصيات التي تقبل بها مصر والتي ترفضها وتلك التي ستدرسها.
 
يذكر أنه ليست للمجلس أي آلية تجبر الدول على تنفيذ التعهدات التي تقدمها في المراجعة الدولية الدائمة.

المصدر : رويترز