قال وزير الداخلية الكويتية إن الحكومة لم تعتدِ على أحد, وإنما كان الأمر تطبيقا لقانون التجمعات الذي يمنع التجمهر خارج الديوانيات.
 
جاء ذلك في أول تعليق له على تعرض بعض نواب المعارضة الكويتية للضرب على أيدي رجال الأمن, أثناء حضورهم ندوة في إحدى الديوانيات.
 
وقد ذكرت مصادر برلمانية أنه بات في حكم المؤكد أن تقدم كتلتا التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مطلع الأسبوع القادم.
 
وقال مراسل الجزيرة في الكويت إن النواب كانوا يحاولون التدخل لمنع قوات الأمن من تفريق تجمع لمشاركين في الندوة خارج مبنى الديوانية، حين قامت تلك القوات بضربهم.
 
وقال عضو كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة الكويتي النائب جمعان الحِربش للجزيرة إن تدخل قوات الأمن جاء رغم سعيه لإنهاء الندوة لتفادي وقوع مصادمات مع تلك القوات.
 
واعتبر أن ما حدث يشكل "إهانات غير مسبوقة في التاريخ السياسي بالكويت"، مضيفا أن هناك "إرادة متعمدة لضرب المعارضة جسديا".
 
واتهم الحربش الحكومة بأنها أصبحت "غير مؤتمنة على المواطنين بعد انتهاكها لحرمة البيوت"، وأنها "تعمدت ضرب وإهانة النواب".
 
وجرت هذه الأحداث أثناء انعقاد ندوة بعنوان "إلا الدستور"، على خلفية إسقاط الحكومة لجلسات البرلمان المخصصة لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، كما تقول المعارضة.
 
وتأتي هذه الأحداث بعد توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء –حسب وكالة الأنباء الكويتية- إلى وزير الداخلية بحظر أي تجمعات خارج الديوانيات.

المصدر : الجزيرة