دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مجلس الأمن للتحقيق في ما قالت إنه قصف نفذه الجيش السوداني مستهدفا مناطق في ولاية بحر الغزال الكبرى بجنوب السودان.
 
كما طلبت الحركة من مجلس الأمن التحقيق فيما عبرت عنه بهدف المؤتمر الوطني بزعزعة الاستقرار وتعطيل الاستفتاء الخاص بتقرير المصير وإسقاط حكومة الجنوب.
 
بدوره أعلن باقان أموم وزير السلام بحكومة الجنوب أن حكومته قررت وقف مهرجان طلابي, متهما المؤتمر الوطني بـ"السعي إلى إشعال الحرب مجددا والتنصل من حق تقرير المصير للجنوبيين والعمل على دعم مليشيات في الجنوب لزعزعة الاستقرار".
 
وذكر أموم أن القصف استمر يومي الاثنين والثلاثاء على شمال بحر الغزال, واتسع ليشمل غرب بحر الغزال, متسببا في تعطيل النشاط في المدارس.
 
كانت الحركة الشعبية قد اتهمت الجيش السوداني الشهر الماضي بشن هجمات جوية على مواقع لها بمناطق حدودية بين الشمال والجنوب.
 
في هذه الأثناء, نفى الجيش السوداني قيام قواته بأي عمليات في الجنوب, ووصف المتحدث العسكري صوارمي خالد لاتهامات في هذا الصدد بأنها بلا أساس.
 
وقال المتحدث إن الجيش يقوم بمهمته في مطاردة متمردي دارفور داخل الجزء الشمالي, دون العبور نحو الجنوب.
 
بدورها أعلنت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسم بعثتها الدولية في السودان قويدر زروق أنها تنظر في الاتهامات, مشيرة إلى الاستعانة بقوات حفظ السلام والجيشين في الشمال والجنوب.
 
جاء ذلك قبل أسابيع من الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.
 
يذكر في هذا الصدد أن الخرطوم تتهم الحركة الشعبية بدعم متمردي دارفور الذين يوجد عدد من قادتهم في جوبا, وهي اتهامات نفتها الحركة واعتبرتها ذريعة لإعادة البلاد إلى الحرب.

المصدر : وكالات