الإضراب شمل الجامعات والمعاهد الفلسطينية (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-نابلس

شلّ إضراب عام خاضته أكثر من 35 نقابة محلية أمس الاثنين مؤسسات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية في خطوة تصعيدية جديدة تخوضها النقابات رفضا لسياسات حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها سلام فياض، ولسنها قوانين تهضم حقوق الموظفين العموميين.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية أمجد أبو رعد إن الإضراب "الذي يعد الأكبر من نوعه منذ قيام السلطة الفلسطينية" شمل كافة المؤسسات الحكومية بما في ذلك المعاهد والجامعات، كما شارك به عدد كبير من نقابات القطاع الخاص كنقابة الأطباء والصحفيين والبنوك وغيرها.

 ماجدة المصري دعت للحوار مع النقابات في ظل تعطيل المجلس التشريعي
 (الجزيرة نت)
مطالب وقرارات
وقال أبو رعد في حديثه للجزيرة نت إن الإضراب يعود لسن الحكومة قوانين صعبت العلاقة بينها وبين النقابات، حيث رفعت الحكومة سن التقاعد لـ65 عاما ودون شراء سنوات الخدمة، كما سنت قانون الإضراب الذي بموجبه تمنع نقابات الموظفين من ممارسة حقها بالإضراب، مما يعني انتهاكها الحريات العامة.

وأضاف أن الحكومة فرضت ضرائب على المتقاعدين وعلى علاوات الموظفين باستثناء ضريبة القيمة المضافة أصلا، وهو ما يعني تفريغ العلاوات من مضمونها، إضافة لفرض رسوم طائلة بدلا من التأمين الصحي تصل إلى مائتي دولار سنويا على كل موظف دون تقديم الخدمات الصحية اللازمة، كنقص الأدوية ونقص التخصصات بالمستشفيات الحكومية.

وحمل أبو رعد حكومة فياض الإخلال بأية اتفاقات سابقة معها، وقال إنها تلتزم ببند واحد من أصل عشرة بنود يُتفق عليها، مشيرا إلى أنهم سيقفون وكل النقابات سوية لوضع برنامج يلبي جميع احتياجاتهم.

وحذر الحكومة من غض النظر عن مطالبهم، وقال إنهم سيمهلونها شهرا فقط، "ولكن إذا لم يكن هناك تجاوب من الحكومة فان الإضراب سيكون أشمل وأوسع وسيطال جميع المؤسسات".

ورفض أبو رعد ادعاء الحكومة "بأننا لا نراعي" أولوياتها وظروفها ومشاكلها الداخلية، وقال إنهم كانوا يبعثون باستمرار إليها للمطالبة بالحوار باعتبار أنهم يشعرون بحجم الضغط الموجود "ونصل" لنقطة تقارب، "إلا أنها ترد أنه لا مجال للجلوس مع النقابات التي تطالب بأمور لا تستطيع الحكومة تلبيتها".

وقال إن عرضا تقدم به مسؤولون بمكتب الرئيس كالنائب عزام الأحمد ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج للدخول بالحوار مع الحكومة، "ولكن أعتقد أن جهودهم ستفشل لعدم رغبة الحكومة أصلا بالجلوس معنا".

وأكد أنهم ورغم ذلك سيتواصلون عبر النواب والشخصيات السياسية والمستقلة للدخول بحوار شامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن أي رفض أو عدم استجابة منها سيترتب عليه نتائج وخيمة.

"
الجزيرة نت لم تفلح بالاتصال بأمين عام مجلس الوزراء لسؤاله فيما إذا كانوا يتهربون من التزاماتهم مع النقابات؟
"
تبرير حكومي
من جهتها قالت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة فياض إن من حق أي جهة نقابية أو غيرها أن تعبر عن رأيها إذا ما شعرت أنه تم المساس بحقوقها عبر تعديل قوانين أو سن أخرى.

وأشارت المصري في حديثها للجزيرة نت إلى أن المشكلة تمس تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني وهو ما يبقي القوانين عمليا بين مجلس الوزراء والرئاسة الفلسطينية وفقا للمادة 43 من القانون الأساس، حيث إنه بتعطل التشريعي تتعطل عملية الحوار بين مختلف الفئات والأطياف، "وبالتالي يغيب جوهر العملية الديمقراطية".

ورأت أنه يمكن الاستعاضة عن ذلك بإخضاع مشاريع القوانين التي يطرحها الوزراء للقطاعات المختلفة داخل مجلس الوزراء لحوار واسع ومفتوح مع الفئات الاجتماعية والمؤسسات التي تمثلها النقابات والاتحادات والكتل النيابية "لتعويض حالة الفراغ بسبب تعطل التشريعي".

ودعت لفتح حوارات سواء بشأن القوانين أو القرارات التي تُعدل أو الجديدة أو اللوائح التنفيذية، وقالت إن من حق الموظفين على الحكومة فتح حوار معهم للتوافق بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية "وهو ما نحتاجه بهذه المرحلة السياسية والظروف المحيطة".

يشار إلى أن الجزيرة نت لم تفلح بالاتصال بأمين عام مجلس الوزراء لسؤاله فيما إذا كانوا يتهربون من التزاماتهم مع النقابات؟

المصدر : الجزيرة