أعلنت الحكومة السودانية إقصاء مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق أبوجا من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور. وأسندت الحكومة المنصب لجعفر عبد الحكم والي غرب دارفور, وبررت قرارها بطول غياب مناوي وبضرورة ملء الفراغ.
 
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر البند الخاص بالترتيبات الأمنية وبنود أخرى مرتبطة بالتنمية والخدمات في اتفاق أبوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان، أو كما تقول الحكومة لملء الفراغ الذي تركه غياب مناوي.
 
وقال جعفر عبد الحكم رئيس السلطة الانتقالية المكلف لإقليم دارفور للجزيرة "كنا نتوقع أن تتم تدابير لملء الفراغ، ولكن ذلك لم يحدث وبالتالي اضطررنا لهذا العمل لأن من الرشد أن تدار السلطة الانتقالية بشكل جيد".
 
لكن مناوي -الذي يتخذ من جوبا عاصمة الجنوب السوداني مقرا له هذه الأيام- اعتبر التطور الجديد خرقا لاتفاق أبوجا وحمل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور العملية السلمية في إقليم دارفور وما ستؤول إليه في المستقبل القريب.
 
وقال مناوي للجزيرة إن "المؤتمر الوطني تنصل من اتفاقية أبوجا منذ توقيعها عام 2006، وكذلك يعتقد المؤتمر الوطني أن على كل من يوقعون الاتفاقية الاندماج فيه، وهذا ليس صحيحا، ومن المستحيل أن تندمج حركة تحرير السودان تحت مظلة المؤتمر الوطني مهما كانت الأسباب".
 
ويرى مراقبون هذه الخطوة نهاية لاتفاقية أبوجا ونذر مواجهة جديدة في وقت تسعى فيه أطراف دولية لتحقيق السلام في الإقليم.

يذكر أنه من بين ثلاث جماعات متمردة في دارفور شاركت في محادثات السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا عام 2006 كانت حركة تحرير السودان الفصيل الوحيد الذي وقع اتفاق أبوجا مع الخرطوم وشغل قائده بعد ذلك مناوي منصب مساعد الرئيس السوداني.

المصدر : الجزيرة