إقالة ثلاثة ولاة على خلفية الاحتجاجات الشعبية بتونس (الجزيرة)

خميس بن بريك-تونس
 
اتهم حقوقيون ونشطاء على الإنترنت الحكومة التونسية بالسعي لحجب المعلومات على الشبكة الدولية, لفرض "صمت مطبق"على الاحتجاجات الدائرة في سيدي بوزيد وعدة مناطق أخرى, على البطالة وتدهور الأحوال المعيشية.
 
وقد تحولت احتجاجات سيدي بوزيد إلى "حرب" على الإنترنت، بعدما اتّهم تونسيون السلطة بـ"فلترة" موقع "فيسبوك"، الذي أصبح بالنسبة إليهم مصدرا رئيسيا للمعلومة, إلى جانب الفضائيات الأجنبية.
 
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، عزل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والي سيدي بوزيد وعددا من الوزراء وعلى رأسهم وزير الاتصال أسامة الرمضاني.
 
المدون سفيان شورابي يتحدث عن محاولة لكبح جماح استخدام فيسبوك في تغطية الاحتجاجات (الجزيرة نت)
فلترة
يقول الصحفي والمدون زياد الهاني للجزيرة نت "لقد منعت السلطة المتصفحين من النفاذ إلى النسخة المؤمنة (https) من موقع فيسبوك التي كانت تمكّنهم في السابق من النفاذ إلى الصفحات المحجوبة بهذا الموقع.
 
ويضيف "كما قامت السلطة بمنع تحميل الفيديوهات على الموقع". ويرى أنّ موقع فيسبوك تحول إلى "وسيلة الإعلام الأولى" لدى التونسيين للاطلاع على مستجدات الوضع بسيدي بوزيد وغيرها من المناطق المشتعلة بالاحتجاجات.
 
وفي السياق نفسه, يقول المدون والصحفي سفيان شورابي للجزيرة نت إن "السلطة قامت بتعطيل خدمة تحميل الفيديوهات على الفيسبوك من أجل التعتيم على الأخبار". ويقول "إنها محاولة لكبح جماح استخدام الفيسبوك في تغطية الاحتجاجات والانتهاكات".
 
ويرى مراقبون أن السلطة ضاق صدرها أمام الكم الهائل للفيديوهات المحملة على فيسبوك. علما أنّ العديد من الفضائيات تعتمد في تغطيتها الإخبارية لسيدي بوزيد على ما يقع نشره بهذا الموقع.
 
كما اشتكى عدد من المدونين والنشطاء مؤخرا من غلق مدوناتهم ومواقعهم وكذلك صفحاتهم على موقع فيسبوك.
 
يشار إلى أنّ السلطة أغلقت هذا الموقع -الذي يضم حاليا أكثر من مليون تونسي- في سبتمبر/أيلول 2008، قبل أن يعطي الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته بإعادة فتحه من جديد.
 
وكان المدون زياد الهاني من أبرز منتقدي هذا الحجب بعدما رفع قضية للمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 واتهم الوكالة التونسية للإنترنت -المشرف الرسمي على الإنترنت- بحجب الموقع, ورفضت المحكمة آنذاك هذه الدعوى.
 
لكن الهاني رفع قضية جديدة للمحكمة الإدارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ضدّ وزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة التونسية للإنترنت والوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية، مؤكدا أنها تقف وراء حجب مدونته لأكثر من مائة مرة. وما زالت القضية تحت النظر.
 
وأجهضت السلطة في مايو/أيار الماضي مظاهرة رمزية لمدونين حاولوا ارتداء قمصان بيض مكتوب عليها شعارات مناهضة لحجب الإنترنت والنزول بها إلى الشارع الرئيسي للعاصمة.
 
يذكر أن لجنة حماية الصحفيين (مركزها واشنطن) كانت قد أصدرت تقريرا منذ سنتين صنف تونس ضمن مجموعة الدول العشر الأكثر قمعا لحرية الرأي والتدوين. بالمقابل، تقول الحكومة إنها لا تحجب سوى المواقع التي تحث على التطرف والإرهاب والمواقع الإباحية.
 
من جهتها عبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع مطالب الحراك الاجتماعي في تونس، وطالبت في بيان -وصلت الجزيرة نت نسخة منه- بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.
 
كما اعتبر البيان "آلام الشبيبة واحتجاجاتهم الصرخة الأكثر صدقا لكشف واقع مجتمعي مستمر بالتراجع وآيل للتردي والتعفن".

المصدر : الجزيرة