خمس اتفاقيات أمنية عربية جديدة
القاهرة-الجزيرة نت
يناقش وزراء العدل والداخلية العرب اليوم الثلاثاء خمس اتفاقيات عربية تمهيدا لتوقيعها، وهى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما يناقش الوزراء تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعها مجلسا وزراء العدل والداخلية عام 1998، وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق.
من ناحيتهم جدد وزراء العدل العرب في اجتماعاتهم الاثنين إدانتهم للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومعالجة جذوره وأسبابه، وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي، والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان، مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.
وأدان الوزراء الجريمة التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، وطالبوها بإعادة هذه الجثامين إلى عائلات الشهداء فورا، وأوصوا بتنظيم ندوة دولية بالتنسيق مع قطاع فلسطين لمناقشة الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز الجثامين، وإثارتها في المحافل الدولية.
كما دعا الوزراء الدول العربية إلى تشكيل لجنة وطنية بكل دولة لمتابعة هذه القضية في بلدانهم تتولى حصر هذه الحالات وتوثيقها، كما أحالوا إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في مدن الموانئ البحرية العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمخاطبة وزارات العدل لإبداء ملاحظاتها حوله.
وطالب وزراء العدل بضرورة سن تشريعات لحظر ومكافحة الفساد على الإنترنت لأغراض إرهابية، وحثوا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية على التصديق على تعديل أقره مجلسا وزراء العدل والداخلية مؤخرا، مع التأكيد على أهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل الاتفاقية، وتزويد الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدابير المتخذة لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
وكلف الوزراء الأمانة الفنية للمجلس بتعميم مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية على وزارات العدل العربية، لدراسته وعرضه على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.
وأكدوا ضرورة وضع مشروع أولي لاتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، واتفاقية عربية لمنع الاستنساخ البشرى وتعميمها على الدول الأعضاء لإبداء الرأي فيها.
وكان أمين الجامعة أشار بكلمته خلال افتتاح المجلس إلى أن مشروعات القرارات المطروحة تتعامل مع موضوعات حيوية, ووضع تشريعات نموذجية بهذا الشأن، منوها بنشاط محكمة الاستثمار العربية, وقال إنها تضم قضاة من مختلف الدول العربية تعرض عليها قضايا الاستثمار, والنزاع بين أفراد ودول, ونزاعات تتعلق بموضوعات تعطل أنشطة المستثمرين العرب.
كما دعا عمرو موسى وزراء العدل إلى دعم موضوع محكمة الاستثمار العربية من خلال تقديم المقترحات لدعم وتنشيط عملها بما يحمى حقوق المستثمرين، ويؤدى إلى فض المنازعات الاستثمارية.