مظاهرة لحماس في مخيم جباليا تدعو لوقف الاعتقال السياسي بالضفة (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-غزة

شارك عناصر ومؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الاثنين في مسيرة جماهيرية وخيمة اعتصام نظمتهما الحركة شمال وجنوب قطاع غزة تضامنا مع المضربين عن الطعام المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية.

وتشكو حركتا حماس والجهاد الإسلامي من تصاعد الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، بينما تقول حركة التحرير الفلسطيني (فتح) إن عناصرها يعانون الاعتقال في قطاع غزة وهو ما تنفيه حكومة حماس المقالة.

وقال النائب عن حماس بالمجلس التشريعي إسماعيل الأشقر إن استمرار إضراب المختطفين في سجون السلطة في رام الله يكشف حقيقة "الجرائم والانتهاكات والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له على أيدي هذه الأجهزة".

وحذر الأشقر في كلمة ألقاها بالمحتشدين بمخيم جباليا (شمال القطاع) الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية من مواصلة اعتداءاتها بحق المختطفين في سجون السلطة, مشدداً على أن حماس إذا قالت فعلت وهي تحمل (الرئيس) محمود عباس شخصياً المسؤولية الكاملة عن حياة جميع المختطفين في سجون الضفة.

وشدد على أنه لن يكون هناك مصالحة أبدا في ظل الملاحقة والتعذيب "لأهلنا في الضفة المحتلة وإن كانت هي إستراتيجية لحماس من أجل شعبنا" ولكن لن تكون على حساب المختطفين إلا بالإفراج عنهم جميعاً.

وقال الأشقر "عار على سلطة عباس أن تلاحق المقاومة وأبناء شعبنا الفلسطيني لإرضاء أميركا والصهاينة, متسائلاً: لماذا يلاحقون: لأنهم يمثلون الثوابت والحقوق ويرفضون بقاء الاحتلال على أرضنا الفلسطينية".

كما طالب كل الفصائل الفلسطينية بالتحرك وإدانة هذه الجرائم بحق الأهل في الضفة الغربية الذي يعاني من جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة في غزة أن "السلطة تتحمل المسؤولية عن حياة نحو ألف معتقل بسجونها، نصفهم من الأسرى المحررين" معتبرة أن ممارسات الأجهزة الأمنية بالضفة تأتي استجابة لرغبات الاحتلال لوقف المقاومة وإخضاع الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي بغزة يوم الاثنين إلى أن تلك الممارسات للأجهزة الأمنية تؤكد من يقف خلف إفشال جهود المصالحة الفلسطينية، متسائلة "كيف ستتحقق المصالحة وسجون السلطة مليئة بالمعتقلين من الشباب والشيوخ والنساء".

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية بالضفة للخروج عن صمتها لكشف الانتهاكات بحق المعتقلين، كما دعت الفصائل للوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، حسب المؤتمر الصحفي.

كما وجهت وزارة العدل في الحكومة المقالة دعوة مماثلة لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية باتخاذ موقف حازم إزاء ما يجري مما سمته جرائم مستمرة في الضفة الغربية وعدم الصمت والتكتم عليها، والعمل على رفع الغطاء القانوني عن كل من ينتهج الاعتقال السياسي.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي لها اليوم بغزة أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة تسير الأعمال في رام الله تتمعن في التنكيل والتعذيب في كل من يخالفها رأيها السياسي، حيث بلغ عدد المعتقلين السياسيين حوالي 1000 معتقل معظمهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.




المصدر : الجزيرة