مسيرة في جوبا جنوبي السودان مؤيدة للانفصال (رويترز-أرشيف)

وافقت المحكمة الدستورية السودانية على التحقيق في عريضة قدمها محامون سودانيون لحل الهيئة المنظمة لاستفتاء انفصال الجنوب المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل.
 
وأوضح رئيس هيئة المحامين إسماعيل حسن حاج حمد أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن المقدم من المحامين بشأن ما يعتبرها الطعنُ انتهاكات دستورية صاحبت أعمال مفوضية استفتاء جنوب السودان وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل للاستفتاء من حيث الشكل والموضوع.
 
من جهته قال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، مضيفا أن المحكمة ستستمع إلى براهين الجانبين قبل أن تصدر حكمها.
 
وقال خليل إن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة، في حين قال محامون إن من المحتمل أن تصدر المحكمة قرارها بعد ثلاثة أيام.
 
تدبير كل الطعون
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا السياق حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.
 
وقال مراقبون إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
 
وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو/تموز الماضي متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقررا. وتصر الأمم المتحدة والمفوضية على أن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر في التاسع من الشهر القادم.
 
وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر، كان عليها أن تختصر بعض الخطوات بما في ذلك تجاهل مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء، الأمر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية.

المصدر : الجزيرة + رويترز