ترجيحات لزيادة أعداد الضحايا مع استمرار عمليات البحث (الجزيرة نت)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية
 
أعلنت مصادر أمنية مصرية اليوم ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار بمحافظة الإسكندرية شمال مصر إلى 14 قتيلا و13 مصابا، بعد انتشال جثث ثلاث سيدات قتيلات من تحت أنقاض المصنع المنهار الذي يعتقد أن ما بين 25 و30 شخصا دفنوا تحته.

ورجحت المصادر التي تحدثت للجزيرة نت ارتفاع عدد الضحايا، مع استمرار عمليات الإنقاذ التي تشارك فيها قوات الدفاع المدني والجيش وذوو الضحايا، وفقدان الأمل تماما في وجود أحياء تحت الأنقاض.
 
وكانت البناية المكونة من ستة طوابق في منطقة محرم بك قد انهارت أمس الأول الأحد وسط ظروف جوية سيئة وعاصفة تعرضت لها مصر تسببت أيضا في مقتل حوالي 17 شخصا وإصابة أكثر من ستين آخرين ضمن حوادث متنوعة.
 
وتقول السلطات إن المبنى المنهار عبارة عن مصنع للملابس الجاهزة مكون من ستة طوابق، وقد شيد عام 1977 بمنطقة الحضرة ويعمل فيه أكثر من مائة شخص، ولم يتضمن ملفه أي مخالفات إنشائية، ولم تصدر بشأنه أي شكاوى.
 
تضارب
شهود العيان يتحدثون عن تضارب الأرقام  (الجزيرة نت)
وأكد شهود عيان تضارب الأنباء حول أعداد المفقودين والعالقين تحت الأنقاض لعدم وجود حصر دقيق لأعدادهم وقت الانهيار، في ظل وجود دلائل تشير إلى أن أغلبهم من عمال اليومية غير الدائمين، وليست لهم بيانات وتتراوح أعمارهم ما بين 13 و16عاما.

وانتقد الأهالي -الذين توافدوا إلى موقع الحادث للتأكد من مصير ذويهم- بطء عمليات الإنقاذ التي تواجه عدة صعوبات بسبب ضيق المكان وحرص رجال الحماية المدنية على عدم تأثر العقارات المجاورة بعمليات رفع الأنقاض.

وبعد معاينة موقع الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان، قررت النيابة العامة استدعاء مسؤولي الإدارة الهندسية في الحي التابع له المبنى، والتحفظ على ملف العقار للاطلاع على التراخيص الصادرة له.

وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين إلى جانب تسليم متعلقاتهم التي تم انتشالها من تحت الأنقاض إلى أقاربهم بعد حصرها وتحديدها، كما قررت التحفظ على صاحب المصنع و احتجازه داخل أحد المستشفيات إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها بعد الحادث بساعات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد حوادث انهيار متكررة للمباني تخلف خسائر بشرية، مما يجعل السلطات تتعرض لاتهامات بالتقصير في القيام بدورها في تحديد العقارات السيئة الحالة والآيلة للسقوط، بسبب التراخي في تطبيق معايير البناء وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والصيانة.

المصدر : الجزيرة