لبنان يحقق في منع محققين دوليين
آخر تحديث: 2010/11/6 الساعة 06:54 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/6 الساعة 06:54 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/30 هـ

لبنان يحقق في منع محققين دوليين

 
شرطي لبناني يدخل عيادة الدكتورة إيمان شرارة (يسار) بعد حادث منع محققين دوليين (الفرنسية)

أبلغ لبنان الأمم المتحدة أنه بدأ تحقيقا في منع محققين بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أواخر الشهر الماضي، من الاطلاع على ملفات صحية في عيادة لطب النساء بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر معقلا لـحزب الله إثر شجار مع مجموعة من النسوة.
 
وأدلت المستشارة القانونية للأمم المتحدة باتريشيا أوبرين بإفادة أمام مجلس الأمن المكون من 15 دولة من بينها لبنان حاليا بشأن الواقعة خلال مداولات مغلقة الجمعة.
 
وقال السفير اللبناني نواف سلام للصحفيين في وقت لاحق إنه أبلغ مجلس الأمن أن السلطات القضائية في لبنان بدأت تحقيقا في الواقعة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف أن لبنان ملتزم بسيادة القانون على أراضيه.

يأتي ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ورئيس الحكومة سعد الحريري، كل منهما على حدة الجمعة في مستهل زيارة للمسؤول الفرنسي لبيروت تهدف إلى تخفيف حدة التوتر المتزايد في لبنان بسبب الجدل حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.

وكان حشد من النساء قد أجبر اثنين من مسؤولي المحكمة الدولية -التي تدعمها الأمم المتحدة- على الخروج من العيادة النسائية بالضاحية الجنوبية لبيروت حيث كانا على موعد لفحص بعض الملفات.
 
والضاحية الجنوبية معقل لحزب الله، الذي يعارض المحكمة الدولية ويقول إنها "مسيسة"، وقد دعا أمينه العام حسن نصر الله بعد حادث العيادة المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى مقاطعة المحكمة ومحققيها، معتبرا أن المعلومات التي يحصلون عليها تصل إلى إسرائيل.
   
رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي (الفرنسية-أرشيف)
رفض طلب
من جهته رفض رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي الجمعة طلبي المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بتنحية قاضيين لبنانيين اتهمهما بالانحياز ومشاركة أحدهما في قرار صادر عن محكمة لبنانية أدى لاحتجازه مع ثلاثة ضباط آخرين أكثر من أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري عام 2005.
 
وذكر بيان للمحكمة أن كاسيزي أصدر القرارين مستندًا إلى المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية.
 
يذكر أن اللواء جميل السيد كان قد احتجز هو وثلاثة ضباط آخرين في أغسطس/آب 2005 في إطار التحقيق في اغتيال الحريري بتفجير استهدف موكبه في بيروت في فبراير/شباط 2005.

والضباط الثلاثة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، والقائد السابق لقوى الأمن الداخلي العميد علي الحاج، والمدير السابق للمخابرات العميد ريمون عازار، وقد تم الإفراج عنهما بعد أربع سنوات من الاعتقال.
المصدر : وكالات

التعليقات