مرشحو الإخوان اشتكوا من التضييق الأمني في دوائر مختلفة (الجزيرة-أرشيف)

تقدم الحزب الوطني الحاكم في مصر باستشكال ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في عشر من دوائر محافظة الإسكندرية الـ11.
 
ولم يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات أي تعقيب فيما يتعلق بالحكم الذي يشمل دوائر يترشح فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
 
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تطعن اللجنة العليا للانتخابات في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وكان الحزب الحاكم قد تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام ضد جماعة الإخوان المسلمين متهما الجماعة بمخالفة القانون وذلك بترشيح عدد من أعضائها في الانتخابات تحت عباءة "تنظيم غير مشروع".
 
وذكر مراسل الجزيرة نت في الإسكندرية أحمد عبد الحافظ أن الحكم جاء لعدم تنفيذ أحكام قضائية بإدراج مرشحين على القوائم الانتخابية.
 
وقال مرشحون في دعواهم إنهم حصلوا على قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك.

الإخوان يتحدثون عن تزوير مبكر (الجزيرة)
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي صدر برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين ماهر نسيم ومحمد ياقوت- أن عدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
 
وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد –وهما نائبان لدورتين متتاليتين- والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار وهو مستقل.
 
عدم مشروعية
من جانبه أكد حسين إبراهيم نائب مسؤول الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب وأحد المرشحين المستبعدين، أن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بمحافظة الإسكندرية دليل قاطع على عدم مشروعية الانتخابات في ظل تلك الانتهاكات الصارخة من جانب النظام في حق مرشحي الإخوان والناخبين.
 
الحكومة المصرية رفضت مجددا السماح لأي مراقبين دوليين
بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها إلى تخفيف القيود
وشدد إبراهيم على أهمية احترام اللجنة العليا للانتخابات للحكم القضائي الواجب النفاذ، والذي يُعد سابقة هي الأولى من نوعها، إذ لم يتم من قبل إلغاء الانتخابات في كافة الدوائر في محافظة.
 
وحذر إبراهيم من عدم تنفيذ الحكم الصادر، قائلا "لن نقبل بأن ينضم إلى قائمة الأحكام التي امتنع النظام عن تنفيذها، وسنلاحق المجلس القادم قضائيا، وسنطعن في كافة القرارات والقوانين الصادرة عنه".
 
ومن جهته شكك الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل في جدية تنفيذ مثل هذه الأحكام، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجاهل دائما أحكام المحاكم الإدارية.
 
وأشار إلى أنه في حال رفض السلطات تنفيذ الأحكام الصادرة سيتم الطعن في مشروعية مجلس الشعب المقبل، لبطلان الانتخابات في الدوائر التي تمت الشكوى فيها، لأنها تمت على أساس غير قانوني.
 
من ناحية أخرى قال أحد محامي الإخوان المسلمين إن عدد المعتقلين من الجماعة بلغ حتى الآن 1250.
 
بدورها رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ما سمته "القمع المنهجي" الذي تمارسه الحكومة المصرية في الأسابيع السابقة على الانتخابات التشريعية التي ستُجرى الأحد المقبل يجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة إن "تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".
 
كما قالت المنظمة إن الحكومة المصرية ترفض منح تصاريح لتحالفين من منظمات غير حكومية يرغبان في مراقبة الانتخابات. وأشارت إلى أن التحالفين الرئيسيين لمنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات لم يحصلا على أي من 2200 تصريح كانا قد طلباها.
 
وقد جددت الحكومة المصرية رفضها السماح لأي مراقبين دوليين بمراقبة التصويت على الرغم من نداءات تدعوها إلى تخفيف القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات والسماح بمراقبة سير الانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات