القضاء يوقف الانتخابات بالإسكندرية
آخر تحديث: 2010/11/25 الساعة 01:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/25 الساعة 01:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/19 هـ

القضاء يوقف الانتخابات بالإسكندرية

الإسكندرية شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات واشتباكات بين الناخبين وقوات الأمن
 (الجزيرة نت)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية مساء الأربعاء بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب بجميع دوائر المدينة في الموعد المحدد لها الأحد المقبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لثبوت مخالفات قانونية وإدارية شابت العملية الانتخابية.

وجاء ذلك بعدما تقدم عدد من المرشحين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وآخرين ينتمون للأحزاب المشاركة بطلب وقف الانتخابات في دوائرهم، وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.

وقال المرشحون في دعواهم إنهم حصلوا على قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزارة الداخلية رفضت.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي صدر برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين ماهر نسيم ومحمد ياقوت- أن عدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد –وهما نائبان لدورتين متتاليتين- والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار مستقل.

"
حسين إبراهيم:
لن نقبل بأن ينضم هذا الحكم إلى قائمة الأحكام التي امتنع النظام عن تنفيذها، وسنلاحق المجلس القادم قضائياً، وسنطعن في كافة القرارات والقوانين الصادرة عنه
"
دليل قاطع
من جانبه أكد حسين إبراهيم نائب مسؤول الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب وأحد المرشحين المستبعدين، أن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بمحافظة الإسكندرية في الإحدى عشرة دائرة بالكامل، هو دليل قاطع على عدم مشروعية الانتخابات في ظل تلك الانتهاكات الصارخة من جانب النظام في حق مرشحي الإخوان والناخبين.

وشدد إبراهيم على أهمية احترام اللجنة العليا للانتخابات للحكم القضائي الواجب النفاذ، والذي يُعد سابقة هي الأولى من نوعها، إذ لم يتم من قبل إلغاء الانتخابات في كافة الدوائر في محافظة.

وحذر إبراهيم من عدم تنفيذ الحكم الصادر، قائلا "لن نقبل بأن ينضم إلى قائمة الأحكام التي امتنع النظام عن تنفيذها، وسنلاحق المجلس القادم قضائياً، وسنطعن في كافة القرارات والقوانين الصادرة عنه".

ومن جهته شكك الناشط الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل في جدية تنفيذ مثل هذه الأحكام، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتجاهل دائما أحكام المحاكم الإدارية.

وأكد أنه من المتوقع أن تقوم حكومة الحزب الوطني الحاكم "بالتحايل" عبر تقديم استشكال أمام محكمة غير مختصة، في مخالفة لأحكام الدستور الذي ينص على أن الاستشكال أو الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لا يوقف التنفيذ، فهي واجبة النفاذ فور صدورها بمسودة الحكم ودون إعلان.

وأشار إلى أنه في حال رفض السلطات تنفيذ الأحكام الصادرة سيتم الطعن في مشروعية مجلس الشعب المقبل، لبطلان الانتخابات في الدوائر التي تمت الشكوى بحقها، لأنها تمت على غير أساس قانوني.

المصدر : الجزيرة