كفاية دعت إلى عصيان سياسي (الجزيرة-أرشيف)

دعت الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية" إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وأن تكون المقاطعة بداية لما وصفته بعصيان سياسي.
 
وقالت الحركة في بيان لها إن الانتخابات ستزور، وإن المشاركة ستمنح التزوير شرعية.
 
في هذه الأثناء قال الأمين العام للحزب الوطني الحاكم بمصر صفوت الشريف إن الحزب أصدر تعليمات لأمنائه في المحافظات "بألا ينساقوا وراء الاستفزازات التي يقوم بها أنصار المرشحين المستقلين من تنظيمات غير شرعية". وقال الشريف إن هذه التنظيمات -ولم يسمها- "تهدف إلى إشاعة مناخ من الفوضى".
 
من ناحية أخرى رفض الحزب الوطني مجددا وجود مراقبين دوليين في العملية الانتخابية المقررة الأسبوع المقبل, واعتبر الدعوات إلى ذلك بمثابة "فرض للوصاية الدولية على مصر".
 
وقال الشريف في تصريحات صحفية "إن لدى مصر نظاما انتخابيا دستوريا ينظم هذه العملية، ويعطيها الاستقلالية والقدرة على الإدارة بحيادية".
 
وسخر الشريف في تصريحات نقلتها صحيفة الجمهورية من الدول التي تقبل الرقابة الدولية، فوصفها بأنها "إما دولة ناشئة أو دولة غير مستقرة أو باحثة عن الشرعية أو طبيعتها هشة وتقبل الضغوط أو نوعا من أنواع الترف الذي لا مكان له". وأضاف "بالمشاهدة هناك مهازل كانت تقع في دول من جراء ذلك".
 
الإخوان تحدثوا عن تزوير مبكر (الجزيرة نت)
كما قال إن "مصر لا تتعرض لضغوط، وتاريخها راسخ كدولة صاحبة سيادة وحضارة، أيضا لديها ثقة بالنفس في قدرتها على إدارة العملية الانتخابية، لديها مجتمع مدني قادر على المتابعة، ولديها القضاء الذي يتواجد في كل مراحل العملية الانتخابية وقادر في كل مراحل العملية الانتخابية علي الحسم".
 
وكانت الولايات المتحدة قد ناشدت مرارا الحكومة المصرية بالسماح للمراقبين الدوليين بالعمل أثناء الانتخابات إضافة إلى المراقبين المحليين وأجهزة الإعلام.
 
كما أعرب ممثلو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات أمس عن بالغ قلقهم من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن رقابة منظمات المجتمع المدني على العملية الانتخابية "التي بلغت حد مصادرة الرقابة المحلية على الانتخابات، وذلك من خلال وضع الشروط والموانع التي تحد من نشاط وعمل المراقبين داخل اللجان الانتخابية".
 
وهدد التحالف الذي يضم 123 منظمة وجمعية حقوقية بالانسحاب من عملية الرقابة على الانتخابات مع بقية التحالفات الأخرى في حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة.
 
على صعيد آخر, تقرر تجديد حبس 33 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك "لإثارتهم الشغب وتجمهرهم وتعمدهم تعطيل حركة المرور أثناء مسيرة دعائية لمرشح الجماعة بانتخابات مجلس الشعب بدائرة أبو كبير".

المصدر : الجزيرة + وكالات