إلغاء تراخيص شركات البث بمصر

في خطوة جديدة وُصفت بأنها تهدف إلى تضييق جديد على الإعلام في مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، قرر وزير الإعلام المصري أنس الفقي إلغاء تراخيص الشركات المزودة بخدمات البث المباشر.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الفقي أصدر توجيهات لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بتجديد تراخيص وحدات البث المباشر (أس أن جي) التي سبق الترخيص لها والتي دخلت البلاد بطرق شرعية.

ويأتي ذلك في حين ينتاب القلق كثيرا من العاملين في الحقل الإعلامي المصري بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي فسرت على أنها تغول على الحريات الإعلامية بعد سنوات من الانفتاح النسبي.

ورأى إعلاميون أن القرار يهدف إلى وضع البث المباشر، بما في ذلك البرامج الحوارية التلفزيونية والنشرات الإخبارية، تحت سيطرة التلفزيون الحكومي.

احتكار حكومي

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن إن إجراء الفقي يهدف إلى احتكار إعلام الحكومة للبث المباشر.

وأضاف حسن أنه تدريجيا سيرى الجميع إسكات المعارضة وزيادة التعتيم الإعلامي.

ويرى مراقبون أن الخطوة تهدف إلى التضييق على البرامج الحوارية التي تبث مباشرة، خاصة مع اقتراب إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) التي يهدف فيها الحزب الوطني الحاكم إلى تأمين فوز ساحق استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويأتي القرار الجديد بعد صدور قرارات بإغلاق قنوات تلفزيونية في خطوة فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى التضييق على حرية الإعلام في مصر.

وأغلقت السلطات المصرية في أقل من شهر نحو 15 قناة تلفزيونية منها الناقدة للحكومة والدينية والترفيهية، وهو ما فسره الفقي بجهود مصر لتنقية الفضاء العربي.

وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود الشهر الماضي عن استنكارها لما سمته تراجع حرية التعبير في مصر، مؤكدة أن تضييق السلطات على حرية الإعلام يبعث برسالة مفادها أنها تراقب الجميع قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل والرئاسية العام المقبل.