السلطات المصرية رفضت أوراق خمسة من مرشحي الإخوان بينهم أربعة نواب حاليين (الجزيرة)

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأحقية اللجنة العليا للانتخابات في زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات حتى تتمكن من الإشراف على اللجان الفرعية.

من جهة أخرى استبعدت السلطات المعنية خمسة من مرشحي الإخوان المسلمين من بينهم أربعة نواب حاليين بمدينة الإسكندرية من خوض انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة بتاريخ 28 من الشهر الجاري، بينما تم قبول مرشحي الجماعة في أربع عشرة محافظة أخرى.

وفي مرسى مطروح شمال البلاد تم استبعاد سبعة مرشحين أحدهم من حزب التجمع.

ووفقا للإخوان المسلمين فإن السلطات قبلت أوراق ترشح 134 عضوا في الجماعة.

من جانبه وصف محمد سعد الكتاتني، وهو رئيس الكتلة النيابية للإخوان بمجلس الشعب المنتهية ولايته والمتحدث باسم الجماعة، استبعاد طلباتهم بأنه تعنت يخالف كل القوانين والأعراف.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أن عدد المرشحين للانتخابات النيابية بلغ 5720 بينهم 132 امرأة.

يُذكر أن جماعة الإخوان تنافس على 30% أو نحو 155 من مقاعد المجلس القادم البالغ 518 مقعدا من بينها حصة خاصة بالنساء عدد مقاعدها 64 مقعدا.

5720 بينهم 132 امرأة ترشحوا للمجلس القادم (الجزيرة)
ترشيحات الوطني
يُذكر أن قيادة الوطني الديمقراطي الحاكم كانت قد تسببت بحالة كبيرة من التوتر بين أعضاء الحزب بعد أن قرر دفع أكثر من مرشح على مقعد واحد في كثير من الدوائر.

وقد تقدم الوطني بقائمة مرشحيه في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الأجل القانوني.

وقبيل الإغلاق اتهم مرشحون مستقلون الحكومة بعرقلة تقديم أوراق ترشيحهم رغم اكتمالها، وصدور أحكام قضائية تلزم لجان تلقي أوراق الترشح بالاستلام.

كما رصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وقوع مخالفات عديدة في مرحلة استقبال أوراق الترشح.

وذكر مراسل الجزيرة أن منظمات المجتمع المدني رصدت إحكام وزارة الداخلية قبضتها على هذه العملية وغياب لجان ومنظمات المتابعة.

المصدر : الجزيرة + وكالات