محمد عبد الله محمد تولى رئاسة الوزراء قبل نحو شهر خلفا لعمر عبد الرشيد شرماركي  (الفرنسية)
أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله محمد تشكيلة حكومته المكونة من 18 وزيرا، لكن بعض المشرعين قالوا إن البرلمان قد لا يوافق على الوزراء الجدد.
 
وينتمي معظم الوزراء إلى الجاليات الصومالية المقيمة في الخارج (كندا والولايات المتحدة). ولفت رئيس الوزراء الصومالي إلى أن خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة (39 وزيرا) "كبير جدا".
 
وأضاف أن "وزيرين فقط من الحكومة السابقة التحقا بالطاقم الجديد"، أحدهما وزير المالية السابق حسين عبدي حلني "الإداري الفعال والمحترم".
 
وقد تم إسناد حقيبة الخارجية لمحمد عبد الله عمار، فيما تم تعيين عبد الحكيم محمود حاجي فاقي وزيرا للدفاع، وعبد الكريم حسن جمعة وزيرا للإعلام والبريد والاتصالات.
 
ومنحت حركة أهل السنة والجماعة الإسلامية -التي تقاتل حركة الشباب المجاهدين إلى جانب القوات الحكومية- وزارة الداخلية التي تولاها عبد الشكور الشيخ حسن فرح، وحقيبة الشؤون الاجتماعية، وذلك بناء على تحالف سابق مع الحكومة الانتقالية.
 
وعلق الرئيس شريف شيخ أحمد على الحكومة الجديدة قائلا إن "هذا المزيج سيدفع بلا شك بالحكومة الانتقالية إلى الأمام"، ودعا النواب الصوماليين إلى المصادقة "في أسرع وقت" على الحكومة الجديدة، قائلا إنه "لا داعي لتضييع الوقت".
 

"
إسماعيل أحمد:
رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس، وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية
"

تصويت البرلمان
لكن المشرع إسماعيل أحمد قال إنه من غير المحتمل الموافقة على الحكومة لأن عددا من أعضائها الـ18 يقيمون خارج الصومال، ولأنه لم يتم اختيارهم على أسس الدستور.
 
وأضاف إسماعيل أحمد "للأسف فإن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس، وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الإسلامية السابق الذي كان يقوده الرئيس شيخ شريف".
 
ويذكر أن رئيس الوزراء عبد الله محمد -وهو غير معروف على الساحة الصومالية- حل محل عمر عبد الرشيد شرماركي الذي استقال نهاية سبتمبر/أيلول، بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف الشيخ أحمد.
 
وتنتهي ولاية الحكومة الاتحادية الانتقالية في أغسطس/آب 2011 وفق شروط عملية سلام توسطت فيها الأمم المتحدة في 2009، وبحلول ذلك الموعد يفترض إجراء استفتاء على دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة.

المصدر : وكالات