أحد مناصري جماعة الإخوان في انتخابات 2005 (الفرنسية)

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الشرطة ألقت القبض اليوم الأربعاء على خمسة قياديين بارزين بالجماعة في محافظة الإسكندرية بعد يوم من حملة اعتقالات شملت سبعين من أعضاء اللجنة الإعلامية لمرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية القبض على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأنهم "دعوا إلى تنظيم مظاهرات"، ومن المقرر أن يحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة كتب ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة وتدعو إلى قلب نظام الحكم.

وقال محامي الجماعة بالمحافظة خلف بيومي للجزيرة نت إن الشرطة دهمت منازل عشرة من قياديي الجماعة بالمحافظة فجر اليوم وألقت القبض على خمسة منهم ومصادرة كتب وهواتف محمولة وأجهزة حاسوب بعد تفتيش منازلهم، ومصادرة كتب وأجهزة كمبيوتر. 

وأشار إلى أن المعتقلين اقتيدوا إلى جهة مجهولة ولم يعرضوا على النيابة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم لافتا إلى أن قائمة الموقوفين ضمت كلا من محمد شحاتة وسمير المالحي وحسين عبد الرازق ورضا عبده وهشام راشد وآخرين لم تتمكن الشرطة من اعتقالهم لعدم وجودهم بمنازلهم وقت المداهمة.

وتوقع محامي الإخوان تصعيدا من قبل الأجهزة الأمنية تجاه الجماعة خلال الأيام المقبلة على خلفية إعلانها عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفا معاودة القبض على أفرادها بأعداد كبيرة قبل الانتخابات بـ"الاعتقالات السياسية" والتي تتم دون مبرر أو سند من القانون "لتعطيل أعمال المرشحين وإرهاب من يقفون إلى جوارهم".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض أمس على سبعين من أعضاء الجماعة في محافظة الإسكندرية، لقيامهم بوضع ملصقات تحمل شعار "الإسلام هو الحل" وتدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 

تأكيد موقف
من جانبه حمل حمدي حسن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية الرئيس حسني مبارك مسؤولية هذه الانتهاكات التي شملت الشعب المصري بأكمله سواء في الشارع أو مختلف المؤسسات الحكومية مثل أقسام الشرطة والجامعات -على حد تعبيره- بعد أن تجاهل مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال حسن للجزيرة نت إن الاعتقالات لن تؤثر في موقف الجماعة من انتخابات مجلس الشعب "ورغم حرصنا على عدم إدخال البلاد في النفق المظلم لن نسمح في نفس الوقت باستمرار مثل هذه الانتهاكات فكل الخيارات مفتوحة للرد عليها وبقوة، ولن نصمت على منع مرشحي الإخوان".

وأشار إلى ما اعتبره ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الداخلية بين المرشحين ففي الوقت الذي يتم إلقاء القبض على أعضاء لجنة الدعاية لمرشحي الإخوان بالمحافظة يتم حجب الرؤية بالشوارع والميادين بلافتات الدعاية الانتخابية للوزراء ومرشحي الحزب الوطني.

"
حملة الاعتقالات الأخيرة هي خطوة جديدة من الخطوات الفاضحة لسياسة حكومة الحزب الوطني نحو التزوير المبكر للانتخابات والتنكيل بالمعارضين
"
من بيان جماعة الإخوان
وأكدت الجماعة في بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخه منه أن حملة الاعتقالات الأخيرة هي خطوة جديدة من الخطوات الفاضحة لسياسة حكومة الحزب الوطني نحو التزوير المبكر للانتخابات والتنكيل بالمعارضين والعبث بإرادة الناخبين.

الأمر الذي يترتب عليه نزع المشروعية عن مجلس الشعب وبالتالي بطلان قراراته وعضويته وهو ما ينذر بالطعن في كافة قرارات المجلس بعدم الدستورية.

وكانت الجماعة قد أعلنت أنها ستخوض الانتخابات على 30% من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغة 518 مقعدا حيث تجرى الانتخابات على 444 مقعدا إضافة إلى 64 مقعدا للنساء، وعشرة مقاعد يعينها رئيس الجمهورية.

وتتمتع الجماعة بشعبية كبيرة وتوصف محافظة الإسكندرية بأنها أحد المعاقل التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونيا في مصر منذ عام 1954 ويخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين لتفادي الحظر.

وكانت الجماعة حققت انتصارا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية عام 2005 بعد فوزها بـ20% من مقاعد البرلمان.

ويقول محللون إن الحكومة تحتجز بين وقت وآخر الأعضاء النشطين في الجماعة خشية اتساع قاعدة التأييد لها بين الناخبين.

المصدر : الجزيرة