اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية باحتجاز معتقلين على خلفية ما يسمى "الإرهاب" فترات طويلة دون موجب قانوني، وهو ما نفته حكومة الرباط.

وقالت المنظمة في تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في المملكة إن معظم المعتقلين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب يتعرضون للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات زائفة.

وصرحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويستون في بيان "في حين أن المغرب أظهر الإرادة السياسية لتبني تشريع مستنير لحقوق الإنسان، فإنه يفتقر إلى الإرادة السياسية لتطبيقه حين يتعلق الأمر بالمشتبه في صلاتهم بالإرهاب".

وندد التقرير بالمنهجية المتبعة في اعتقال المشتبه فيهم، وأكد أن مجموعة من ضباط الأمن يرتدون ملابس مدنية يقومون دون أن يعرفوا بأنفسهم بنقل المعتقلين معصوبي الأعين إلى أماكن اعتقال سرية.

ويتم احتجاز المعتقلين (يقول التقرير) بشكل روتيني لأكثر من مدة الـ12 يوما المسموح بها قبل الإحالة إلى المحكمة دون العرض على قاض أو السماح لهم بمقابلة محام أو بإبلاغ أسرهم بأماكن وجودهم.

وأشار التقرير -الذي تم إعداده بناء على مقابلات مع معتقلين ومحاميهم وأقاربهم- إلى أن بعض المعتقلين زعموا أنه أثناء احتجازهم سرا تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإدلاء بشهادة مزورة.

وأكد مدير البحوث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية إريك غولدشتين للجزيرة أن ما جاء في التقرير اعتمد على شهادات حية.

وأضاف غولدشتين أن ممارسات الاعتقال في السجون السرية التابعة لأجهزة المخابرات المغربية مستمرة منذ 2003.

"
التقرير يجانبه الصواب لأنه اعتمد على منهجية التواصل عبر الهاتف ولم يرصد الحالات على الواقع
"
عادل حمزة
رد الحكومة
وفي رسالة بعثت بها إلى الجماعة الحقوقية التي نشرت التقرير، رفضت الحكومة ما جاء فيه وقالت إنه من غير الممكن احتجاز أحد سرا لأن مكتب المدعي العام يشرف على كل الاعتقالات وعمليات الاحتجاز.

وقالت الحكومة في ردها إن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تتخذها الحكومة تتم بما يتفق مع القانون وتحترم حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.

وفي تصريح للجزيرة شكك عادل حمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال -الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء- في نتائج التقرير، وقال إنه يجانبه الصواب لأنه اعتمد على منهجية التواصل عبر الهاتف ولم يرصد الحالات على الواقع.

المصدر : الجزيرة + رويترز