تقرير مصير جنوب السودان

 

من المقرر أن يجري استفتاء في جنوب السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011 لتحديد كون الإقليم سيبقى ضمن السودان أو سيستقل عنه.

 

نصت على حق تقرير المصير اتفاقية السلام الشامل عام 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان عن الجنوب وحزب المؤتمر الوطني الحاكم عن الشمال.

 

كما أقر دستور السودان الانتقالي لعام 2005 حق مواطني جنوب السودان في تقرير مصيرهم عبر استفتاء يجري في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات بموجب اتفاقية السلام.

 

ووفقا للاتفاقية سيجري استفتاء في منطقة أبيي المتنازع عليها التي كانت تابعة للجنوب وضمت لولاية جنوب كردفان (الشمالية) عام 1905، حيث سيحدد مواطنو هذه المنطقة كونهم يريدون الانضمام إلى الجنوب أو الاستمرار مع الشمال.

 

كما قضت الاتفاقية بإجراء "المشورة الشعبية" لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال ومدى تحقيقها لتطلعاتهم، بهدف تحديد النظام الإداري الدائم للولايتين المتاخمتين للجنوب واللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين خلال الفترة الانتقالية.

 

ومطلب تقرير المصير نص عليه أول مرة في اتفاق فرانكفورت عام 1992 بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح الناصر بقيادة لام أكول الذي كان قد انشق وقتها عن الحركة الشعبية مع آخرين لمطالبتهم بتضمين مطلب حق تقرير المصير في وقت كانت فيه الحركة بقيادة مؤسسها جون قرنق تتبنى نشاطا وحدويا يرمي لإقامة "السودان الجديد" القائم على الحرية والديمقراطية.

 

وفي عام 1995 صدر إعلان أسمرا الذي يضم تحالف المعارضة السودانية متضمنا لهذا المطلب بعد تحالف الحركة الشعبية مع التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان يتبنى المعارضة ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.

 

ووافقت الحكومة السودانية على حق تقرير المصير للجنوب في اتفاق مشاكوس الإطاري عام 2002 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية الذي أصبح فيما بعد جزءا من اتفاقية السلام الشامل.