مبنى قصر العدل في العاصمة عمان

محمد النجار-عمان

أيدت محكمة التمييز الأردنية اليوم الخميس قرار محكمة أمن الدولة بإدانة وسجن ثلاثة مسؤولين حكوميين ورجل أعمال فيما عرف بقضية توسعة مصفاة البترول الأردنية التي بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار.
 
واعتبرت المحكمة -وهي أعلى هيئة قضائية- أن قرارات أمن الدولة بسجن كل من رجل الأعمال خالد شاهين، ووزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية السابق عادل القضاة، والمدير العام للشركة السابق أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، أصبحت "قطعية ومبرمة".
 
وكانت محكمة أمن الدولة العسكرية قضت في يوليو/تموز الماضي بإدانة المتهمين بتهمة الرشوة، وقررت وضعهم في الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، فيما قررت عدم حبسهم حتى يكتسب القرار درجته القطعية التي اكتسبها اعتبارا من اليوم.
 
كما برأت أمن الدولة المسؤولين الحكوميين الثلاثة من تهمة استغلال الوظيفة، غير أنها قررت عزلهم من وظائفهم الرسمية.
 
وقالت أمن الدولة وقتها إنها نظرت في اتهامات بالفساد شابت إجراءات استقطاب الشريك الإستراتيجي لمشروع التوسعة الرابعة للمصفاة.
 
وجاء القرار بعد أيام من إحالة رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي ملف مؤسسة تنمية الموارد الوطنية وتنميتها (موارد) الحكومية إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات فساد وردت بملف تحقيق في مشاريع وأعمال المؤسسة.
 
وقدر محللون حجم الفساد في أعمال المؤسسة بعشرات الملايين، فيما ظهرت مطالبات بإحالة ملفات أخرى للهيئة المتخصصة في مكافحة الفساد بالمملكة.
 
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قرر الأسبوع الماضي تعيين سميح بينو رئيسا للهيئة خلفا للوزير السابق عبد شخانبة، كما قرر إعادة تشكيل الهيئة حيث خرج من التشكيل الجديد أربعة من أعضائها السابقين من أصل ستة أعضاء في مجلس الهيئة التي أعطتها قوانين حديثة صلاحيات التحقيق والإحالة إلى المحاكم بتهم الفساد مباشرة. 

المصدر : الجزيرة