قرار مبارك بشأن مباشرة الحقوق السياسية خلا من تلبية طلبات المعارضة
(رويترز-أرشيف)

تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصدر أمس قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية خلا من أي إشارة إلى زيادة الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأصدر مبارك أمس تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن سوى إضافة دوائر لحصة المرأة وافق عليها مجلس الشعب (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي وتتضمن تخصيص 64 مقعدا للنساء ليرتفع عدد مقاعد المجلس إلى 518 مقعدا.

مطالب المعارضة
وكانت قوى المعارضة المصرية قد طالبت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالإضافة إلى ضرورة إشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات.

كما طالبت المعارضة بإعطاء أكثر من ستة ملايين مصري في الخارج حق التصويت، واشترطت للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعديل بعض شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية السياسية.

وتشتكي قوى المعارضة من أن إصرار الحكومة على ضرورة التصويت بالبطاقة الانتخابية يمثل انتهاكا لحق الناخبين بسبب قصر المدة الممنوحة لاستخراج البطاقات.

 مطالب المعارضة لم تجد آذانا صاغية
(الجزيرة-أرشيف)
كما ألغت الحكومة تعديلات دستورية أجريت عام 2007  بخصوص الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وقصرته على 254 لجنة عامة في مصر، بعدما كان الإشراف القضائي يمتد لأكثر من 50 ألف لجنة عامة وفرعية.

ودعت الجمعية الوطنية للتغيير-التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي- إلى مقاطعة الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها.

اعتقالات
من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية مصر بأنها اعتقلت عشرات الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أبرز القوى المعارضة في البلاد، بهدف "خلخلة حملتهم" الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
 
وجاء في بيان للمنظمة أمس أن الشرطة اعتقلت أكثر من 150 شخصا منذ أن أعلن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي أنه سيقدم مرشحين إلى 30% من المقاعد الـ508 المتنافس عليها.
  
وأشارت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن إلى أن "من بين الأشخاص الـ70 الذين لا يزالون معتقلين هناك مؤيدون لمرشحي الإخوان المسلمين وعدد من القادة الإقليميين للجماعة".

وقال مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت "يبدو أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا لمجرد الصلة التي تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين".
وقال سعيد حدادي الباحث في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط لوكالة الأنباء الفرنسية "الاعتقالات تهدف بوضوح إلى خلخلة حملتهم، وهذا ليس بجديد. عندما يكون هناك انتخابات، يتم اعتقال عناصر من الإخوان المسلمين وتجري مضايقة أعضاء المعارضة".
  
وقال المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب حمدي حسن  لرويترز "من الواضح أن سياسات الدولة لم تتغير واضح أن لها سياسة معينة لتخويف الناس وترهيبهم".

وأضاف أن كثيرا من أعضاء الجماعة الذين ألقي القبض عليهم أخيرا أصحاب أعمال وشركات وقال إن 164 شخصا قبض عليهم حتى يوم الأحد الماضي وهو عدد أكبر مما أعلنته المصادر الأمنية لكن تم الإفراج عن بعضهم في وقت لاحق.

ويملك الإخوان المسلمون 88 مقعدا في البرلمان، علما بأنهم لم يفوزوا بأي مقعد في انتخابات جزئية لمجلس الشورى في يونيو/ حزيران الماضي قال شهود عيان ومنظمات حقوقية إن انتهاكات شابتها، ويتوقع محللون أن تتعرض الجماعة لضغوط في الانتخابات المقبلة.

المصدر : وكالات