اجتماع لمفوضية استفتاء جنوب السودان (الجزيرة)
 
فيما يلي أهم بنود قانون استفتاء جنوب السودان الذي أجازه البرلمان السوداني في 29 ديسمبر/كانون الأول 2009 وينص على آليات الاستفتاء الذي سيحدد ما إذا كان الإقليم سيستمر ضمن السودان الموحد أو سيستقل. 

وقت الاستفتاء
يجرى الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية المقررة في اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 التي تنتهي في يوليو/تموز 2011.
 
خيارا الاستفتاء 
يصوت شعب جنوب السودان عند ممارستهم حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما (1) لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والدستور أو (2) الانفصال.
 
الجهة المنظمة
تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.
 
المفوضية تنشئها رئاسة الجمهورية ولها شخصية اعتبارية وخاتم عام والحق في التقاضي باسمها ومقرها الخرطوم ولها مكتب بجوبا، وللمفوضية أمانة عامة ولجان عليا بالولايات ولجان فرعية بالمقاطعات.
 
وهي مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ونزاهة، ويحظر على أية جهة التدخل في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
 
تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه وسبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وبموافقة أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية البسيطة، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.
 
وقد تم تشكيل المفوضية من خمسة جنوبيين وأربعة من الشمال، ومثل اختيار أمينها العام خلافا كبيرا بين شريكي اتفاق السلام -حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان-، وأخيرا تم تعيين شمالي هو محمد عثمان نجومي في المنصب بعد توافق الشريكين على ذلك.
 
من يحق له التصويت
يشترط في الناخب أن يكون: 
- مولودا من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصيلة المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل الأول من يناير/كانون الثاني 1956م، أو تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان.
 
-أو يكون مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيما إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان منذ الأول من يناير/كانون الثاني 1956.
 
وقد أقر القانون بإمكانية إدلاء الجنوبيين بأصواتهم دون تقييدهم في مكان محدد إذ كان هناك بند تم إسقاطه تطالب به الحركة الشعبية ويفرض على الجنوبيين الذين غادروا مناطق إقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم في الجنوب وليس في أماكن إقامتهم الحالية.

مراكز الاقتراع
يجيز القانون للجنة العليا بالتعاون مع اللجنة الفرعية تكوين أي مراكز تسجيل واقتراع غير تلك المنشأة بالضرورة.
 
وفيما يتصل بمراكز الاستفتاء في شمال السودان على رئيس المركز التنسيق مع تنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في ذلك الموقع والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) في المعاونة والتنظيم والإشراف على إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.
 
-عند إجراء الاستفتاء في أي موقع خارج السودان، على رئيس المركز التنسيق مع منظمات وتنظيمات أبناء شعب جنوب السودان في تلك الدولة والمنظمة الدولية للهجرة وبمشاركة الدولة المضيفة للاجئين أو المهاجرين أو المغتربين من أبناء شعب جنوب السودان في إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وإعلان النتائج.
 
تأمين الاستفتاء
- تشكّل حكومة جنوب السودان لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من شرطة جنوب السودان وجهاز الأمن الوطني الموجود في جنوب السودان.
 
- تشكل الحكومة لجانا أمنية لتأمين الاستفتاء مكونة من الشرطة والأمن الوطني في المواقع الأخرى في شمال السودان.
 
نسبة الاقتراع
يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما لا يقل عن (58%) من عدد الناخبين المسجلين، وإذا لم يكتمل النصاب يعاد الاستفتاء بنفس الشروط خلال ستين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.
 
تكون نتيجة الاستفتاء على الخيار الذي حصل على الأغلبية البسيطة (50% +1) لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حول أحد الخيارين، وهما إما تأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل أو الانفصال.
 
ضمانات
يجب على المفوضية والحكومة وحكومة جنوب السودان توفير وضمان الفرص والمعاملة المتساوية والمنصفة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة لدعاة خياري الاستفتاء.
 
لا يجوز تقييد حرية التعبير بطرق أو وسائل مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك سوء استخدام السلطة والنفوذ في أجهزة أو وسائل الإعلام المملوكة للدولة، مما يؤدي إلى المساس بحرية التعبير ونشر المعلومات والآراء.

المصدر : الجزيرة