قالت شركات البث الفضائي في مصر إن جهاز تنظيم الاتصالات منعها من تقديم خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة، في خطوة يصفها منتقدون بأنها حملة على الإعلام المستقل قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
 
وقال مسؤولو الإعلام الحكوميون إن قرار إلغاء تصاريح البث المباشر جاء في إطار تنظيم الإعلام المستقل وليس تقييدا لحرية التعبير.
 
وقال منتقدون إن ذلك من شأنه أن يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وانتخابات الرئاسة عام 2011.
 
وقال هشام قاسم وهو ناشر مستقل "فرض هذه القواعد التنظيمية الآن قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة إلى نية الدولة منع إذاعة أحداث المعارضة السياسية أو أي انتهاكات ضد الناخبين".
 
وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) المملوكة للدولة أغلقت الثلاثاء أربع فضائيات جديدة هي "الناس"، و"خليجية"، و"الحافظ"، و"الصحة والجمال"، التابعة لشركة البراهين التي قطعت نايل سات إشارة بثها صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ.
 
ويتعين الآن على القنوات التي ألغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الأستوديوهات المرتبطة بمدينة الإنتاج الإعلامي التي تديرها الحكومة.
 
وقال نادر جوهر صاحب شركة كايرو نيوز "تعين علي إلغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من أجل تغطية الانتخابات البرلمانية"، مضيفا "إذا مضيت قدما في إتمام الحجوزات فيمكن أن أتعرض للسجن، سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية".
 
القواعد الجديدة تستبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة (الفرنسية-أرشيف)
نفي
ونفى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ أن تؤدي هذه التغييرات إلى إضعاف التغطية.
 
وقال إن هذه إجراءات لتنظيم العدد الكبير من الشركات التي أقامت وحدات تصوير خارجي لتقديم تغطية حية للقنوات، وكثير منها يعمل دون تصاريح أو تراخيص.
 
وأضاف أن أي قناة ترغب في استئجار وحدات تصوير خارجي يمكنها القيام بذلك من خلال التلفزيون الحكومي.
 
وقال محمد جوهر رئيس شركة فيديو كايرو "كنا نطالب بتنظيم البث المباشر من مصر منذ ثلاث سنوات، لكننا كنا نتوقع التنظيم وليس إلغاء التصاريح القائمة".

المصدر : رويترز