الحكومة اللبنانية تبحث "شهود الزور"
آخر تحديث: 2010/10/12 الساعة 18:49 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/10/12 الساعة 18:49 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/5 هـ

الحكومة اللبنانية تبحث "شهود الزور"

جلسة مجلس الوزراء اللبناني يحيط بها توتر حاد بشأن قضية "شهود الزور" (الفرنسية-أرشيف)

يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة توصف بأنها مهمة لبحث ما أصبح يعرف بقضية "شهود الزور" في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقد استبق رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ذلك الاجتماع قائلا في مؤتمر صحفي إنه لا وجود لقضية من هذا القبيل وإنه إذا كان هناك من فتنة في لبنان، فإن سلاح حزب الله هو أكبر مسبب للفتنة.

وتعليقا على الاجتماع المرتقب قال مراسل الجزيرة في لبنان عباس ناصر إن ما يعرف بقضية "شهود الزور" أصبحت قضية سياسية أكثر منها مسألة قانونية.

وأضاف المراسل أن قوى 14 آذار ترى الهدف من الإصرار على طرح تلك القضية يعكس رغبة المعارضة في نسف عمل المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال الحريري، مشيرة إلى إمكان القضاء اللبناني العادي أن ينظر في القضية.

في المقابل يشير المراسل إلى تشبث قوى المعارضة بأن يطرح الملف أمام المجلس العدلي وأن يتم حسم المسألة برمتها قبل أن تصدر المحكمة الدولية قرارها الظني، مؤكدة أن أولئك الشهود أثروا بشكل كبير في مآل ووجهة التحقيق الدولي.

وتطرح قضية "شهود الزور" تساؤلات متزايدة حول مصير الحكومة اللبنانية الحالية التي يقودها سعد الحريري, في ضوء إمكانية تغير موازين القوى فيها.

ويقول المحلل السياسي أنطوان قسطنطين إنه "في ضوء خريطة المواقف السياسية، إذا طرح ملف شهود الزور على التصويت فسيؤدي إلى انقسام داخل الحكومة، ولكن مع أكثرية في المجلس مؤيدة لفتح الملف والانتقال به إلى الجانب القضائي (موقف المعارضة)".

وأضاف قسطنطين في تصريحات للجزيرة نت أن "ميزان القوى داخل مجلس الوزراء إذا استند إلى موقف رئيس الحكومة وتقرير وزير العدل، سيعطي أرجحية واضحة للموقف الدافع في اتجاه تسريع فتح الملف قضائيا".

المصدر : الجزيرة

التعليقات