متظاهرون من أنصار الحركة الوطنية يحملون صورا للمطلك في بعقوبة (الفرنسية-أرشيف)

أصدرت هيئة المساءلة والعدالة بالعراق الخميس قرارا بشط اسم صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني وأحد قادة الحركة الوطنية العراقية من قائمة المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، على خلفية ما قالت إنه الترويج لأفكار حزب البعث.

وقال سلمان الجميلي عضو مجلس النواب العراقي ونائب الأمين العام لتجمع المستقبل الوطني -المنضوي تحت القائمة العراقية بزعامة المطلك وإياد علاوي- إن المعلومة أدلى بها علي اللامي المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة ولم يصل أي كتاب بهذا الخصوص إلى المفوضية العليا للانتخابات أو البرلمان.

وأشار في مقابلة مع الجزيرة إن المستهدف هو القائمة العراقية التي يعتبر أحد أعمدتها الرئيسية صالح المطلك "بما يحمله من رمزية وطنية وخط عروبي واضح" بعدما أثارت القائمة مخاوف ما أسماها الكتل الطائفية بما تحظى به من تأييد وطني واسع على الساحة العراقية.

واتهم نائب الأمين العام لتجمع المستقبل الوطني من وصفه بالخط الإيراني والمحسوبين على إيران في الداخل بالعمل على الإطاحة بالمطلك وقائمته مكافأة لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي يزور بغداد.

كما اتهم الجميلي أحزاب السلطة باستخدام ما وصفه بالمنهج الإقصائي والطائفي للإطاحة بخصومها عبر الملفات السياسية التي تعد للبعض والاعتقالات أحيانا للمنافسين في الكتل الحزبية الأخرى لتهيئة الساحة للانتخابات.

وحذر من "تداعيات لا يحمد عقباها" على قرار شطب اسم المطلك الذي قال إنه اتخذ دون مسؤولية، كما حذر من أن القائمين على هذا القرار " يحفرون قبورهم بأيدهم" ومن شأن ذلك أن يهدد العملية السياسية والاستقرار.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الأعرجي صدور مثل هذا القرار بحق المطلك وقائمته، في حين قال الناطق بلسان الحركة الوطنية حيدر الملا إن الحركة لم تتسلم  رسميا القرار، مشيرا إلى أن الحديث عن صدوره تزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي.

وكان المطلك قد شكك قبل يوم بالرسالة الانتخابية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "التي تقوم على الوطنية والشمول" قائلا إنها "ليست سوى مجرد حيلة انتخابية تهدف لكسب أصوات العراقيين".
 
مفوضية الانتخابات
وردا على صدور قرار بشط اسم المطلك، نفى الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات القاضي قاسم حسن وصول المفوضية كتبا بهذا الخصوص.

لكنه أشار في تصريح للجزيرة إلى أنه في حال وصول الكتاب فإن المفوضية ملزمة بموجب القانون أن يكون المرشح للانتخابات على قائمة هيئة المساءلة والعدالة، وذلك بموجب المادة السابعة من الدستور العراقي.

غير أن قاسم حسن أوضح أن المتضرر من قرار هيئة المساءلة والعدالة يمكنه الطعن بالقرار أمام هيئة تميزية داخل المساءلة والعدالة بموجب الدستور العراقي، ولكن بما أن هذه الهيئة لم تشكل حتى الآن فإنه ليس أمامه سوى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في غضون ثلاثة أيام من اليوم التالي لصدور القرار.

وفي نفس السياق قال الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات إن هيئة المساءلة والعدالة ألغت مجموعة من الكيانات السياسية كون مؤسسيها مشمولين بأحكامها، مشيرا إلى أن المفوضية طلبت من المحكمة الاتحادية قرارا بذلك صدر وسيدرسه مجلس المفوضين بداية الأسبوع المقبل.

تفجير هيت خلف دمارا كبيرا (رويترز)
التطورات الأمنية
على صعيد الأوضاع الأمنية، قتل سبعة عراقيين بعدة تفجيرات متتابعة هزت مدينة هيت غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق قبل ظهر الخميس.
 
كما أصيب ستة آخرون في التفجيرات التي تمت بشكل متتابع في أربعة منازل بينها منزل رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمدينة وليد الهيتي الذي أصيب، وقتل والداه واثنتان من أخواته وأخوه وزوجته وأحد جيرانه.

وكانت الرمادي شهدت تفجيران "انتحاريان" الأسبوع الماضي استهدفا محافظ الأنبار مما أوقع 27  قتيلا.

وفي السياق كشف قاض عراقي أن محكمة الجنايات المركزية بالرصافة ستعقد الاثنين المقبل الجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين في تفجيرات الأربعاء الدامي التي أوقعت المئات، بين قتيل وجريح، بالقرب من مبنى وزارتي الخارجية والمالية قبل أكثر من أربعة أشهر.
 
وقال رئيس المحكمة القاضي جعفر محسن في تصريحات صحفية نشرت الخميس إن 11 متهما من المتورطين بالتفجيرات، سيمثلون أمام المحكمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات