حرق العلم الإسرائيلي بأحد المهرجانات في عمان

محمد النجار-عمان
 
أصدر المدعي العام بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء قرارا بقبول شكوى تقدم بها محامون أردنيون من رئيس الكنيست الإسرائيلي رئيفين ريفلين، والنائب عن حزب الليكود "آريه إلداد" واعتبرها "شكوى للحق العام".
 
ومن المقرر أن يبدأ المدعي العام الأردني التحقيق في الشكوى التي تتهم البرلمانيين الإسرائيليين بارتكاب جريمة بحق الأردن اعتبارا من الأسبوع المقبل.
 
وكان أربعة محامين أردنيين قد تقدموا بشكوى للقضاء الأردني مطلع الشهر الجاري عن وقوع جريمة بحق الأردن بشأن تصريح رئيس الكنيست بأن الأردن "جزء من إسرائيل"، إضافة إلى مطالبة النائب إلداد الفلسطينيين بأن يبحثوا عن وطن بديل لهم وقوله إنه "ينصحهم بأن يكون الأردن هذا الوطن".
 
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلاحق فيها مسؤولون إسرائيليون أمام القضاء الأردني منذ توقيع عمان وتل أبيب معاهدة سلام عام 1994.
 
وقال الناطق باسم "هيئة المحامين الأردنيين لملاحقة جرائم العدو" حكمت الرواشدة إن المحكمة ستستمع للمحامين المتقدمين بالشكوى الأسبوع المقبل باعتبارهم "شهود نيابة".
وأضاف أن المدعي العام أصدر مذكرة قبض وملاحقة بحق المشتكى منهم في أي وقت من التحقيق، ويمتلك المدعي العام حق الظن عليهم بالجرم المسند إليهم وإحالة الدعوى إلى النائب العام لإعطاء القرار النهائي وإصدار قرار الاتهام لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة للاختصاص.
 
وقال الرواشدة للجزيرة نت إن "الشكوى التي تقدمنا بها تشمل أسماء شخصيات سياسية وإعلامية عديدة كشهود، كما قدمنا بينات تتضمن ما نشرته صحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية نشرت التصريحات التي تهدد أمن الأردن".
 
ومن أبرز الشهود في القضية رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس كتلة العمل الإسلامي في البرلمان السابق حمزة منصور، ونقيب المهندسين السابق وائل السقا، ونواب سابقون من بينهم خليل عطية وطارق خوري.
 
وتضم الهيئة الأردنية لملاحقة جرائم العدو أكثر من مائة محام، ويؤكد الرواشدة أنها تشهد إقبالا شديدا من قبل المحامين من كافة التوجهات السياسية للانضمام إليها استعدادا لتحريك شكاوى أمام القضاء الأردني ضد الجرائم التي يرتكبها "العدو الصهيوني".

المصدر : الجزيرة