صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني (الحزيرة نت)

عبد الستار العبيدي-بغداد

شكلت نقابة المحامين العراقية هيئة مؤلفة من مائة محام للدفاع عن رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك ضد القرار الذي صدر عن هيئة المساءلة والعدالة القاضي بإقصائه عن الانتخابات، والذي أثار ردود أفعال كثيرة في الشارع العراقي.

الخبير القانوني عباس الحمداني قال للجزيرة نت إن هذه الهيئة تشكلت لإعداد الصيغة النهائية للائحة الدفاع في حالة تطلب الأمر ذلك.

وحول السند القانوني الذي اعتمده الدفاع عن المطلك، أشار الحمداني إلى أن هيئة المساءلة والعدالة لم تتشكل وفق الآلية التي أوجبها قانون المساءلة والعدالة رقم 110 لسنة 2008.

وحسب ذلك القانون فإن على مجلس رئاسة الوزراء أن يقوم باقتراح رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بهدف الحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على ترشيحهم، و"هذا لم يحدث حيث لم تحصل على موافقة البرلمان، مما شكل خللا جوهريا واتخذ منحى غير قانوني، أي منحى سياسيا لغياب قانون الأحزاب العراقي".

أما عن فرص نجاح الدفاع في الفوز بهذه القضية، فأعرب الحمداني عن تفاؤله إذا "ما عوملت القضية من الناحية القانونية بمهنية صرفة".

الخبير القانوني عباس الحمداني (الجزيرة نت)
ومن جانبه قال عضو البرلمان العراقي عن جبهة الحوار الوطني الدكتور مصطفى الهيتي إن ما صدر عن هيئة اجتثاث البعث (سابقا) -وهي هيئة المساءلة والعدالة حاليا- ليس سوى إعلان لا يرقى إلى مستوى القرار لأن القرار يجب أن يصدر عن هيئة أقرها البرلمان.

وأضاف "سنقدم طعنا بالقرار أمام هيئة تمييزية أقر البرلمان قضاتها السبعة".

وأكد الهيتي اهتمام هيئات ومنظمات أممية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية بهذه القضية لا سيما أن العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى الآن "ترعاها الأمم المتحدة والقائمون عليها"، محذرا من أن ما وصفه بالخلل الكبير سيؤدي إلى "انكسار في العملية السياسية في العراق وانتحار للديمقراطية في عملية الإقصاء هذه".

المصدر : الجزيرة