حكومة فياض تبحث عملية السلام
آخر تحديث: 2010/1/11 الساعة 12:25 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/1/11 الساعة 12:25 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/26 هـ

حكومة فياض تبحث عملية السلام

من اجتماع سابق لحكومة تصريف الأعمال برئاسة فياض (الجزيرة-أرشيف)

تعقد حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية اجتماعا لبحث تطورات عملية السلام والموقف الأميركي، في وقت عبرت إسرائيل عن غضبها تجاه تلميحات أميركية بوقف ضمانات قروض إليها لدفعها لتقديم تنازلات للفلسطينيين.

فقد أعلنت هذه الحكومة برئاسة سلام فياض أنها ستعقد اليوم الاثنين اجتماعا خاصا لبحث مستجدات السلام بعد مباحثات أجراها وزيرا خارجية مصر أحمد أبو الغيط والأردن ناصر أبو جودة مع نظيرتهما الأميركية هيلاري كلينتون التي طالبت الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة، في إشارة إلى مطالبة السلطة بأن توقف إسرائيل الاستيطان بـ القدس والضفة.

وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن الاجتماع سيؤكد الموقف الفلسطيني من المفاوضات، وأن الكرة في الملعب الإسرائيلي الذي لم يقدم أي جديد ولا يزال يفرض شروطا مسبقة على استئناف المباحثات، في حين يبقى الطلب بوقف الاستيطان بندا ورد في خارطة الطريق وليس شرطا فلسطينيا.

الرد الفلسطيني
ورفض نبيل ابو درينة المتحدث باسم رئيس السلطة محمود عباس اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطة بأنها هي من يعرقل استئناف المفاوضات مؤكدا أن تل أبيب ستستأنف بناء المستوطنات بعد عشرة أشهر.

وأكد أبو ردينة في معرض رده على اتهامات نتنياهو الأحد أن السلطة الفلسطينية نفذت ما عليها من التزامات بموجب خارطة الطريق، وطالب أعضاء اللجنة الرباعية التي ستعقد اجتماعا قريبا وتحديدا الولايات المتحدة بتحديد الجهة المسؤولة عن وضع العراقيل أمام استئناف عملية السلام بالمنطقة.

ليبرمان (يسار) وماكين: أي محاولة للضغط على إسرائيل لن تمر بالكونغرس (الفرنسية)
وفي نفس السياق، جدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأحد رفض العودة إلى المفاوضات دون تنفيذ الاستحقاقات الواردة في "خارطة الطريق" على رأسها وقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي وبشكل يشمل القدس المحتلة.

يُذكر أن تحالف القوى الفلسطينية -التي تتخذ من دمشق مقراً لها- كان قد أعلن ببيان صدر السبت رفض ما أسماه التحركات الجارية لإعادة مسار المفاوضات بإطار خطة أميركية مصرية تستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه، واستمرار الضغط وابتزاز قطاع غزة وتغطية الاستيطان والتهويد بالقدس والضفة.

ضمانات القروض
من جهة أخرى، عبرت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها إزاء تصريحات لوح فيها المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بوقف ضمانات قروض إلى إسرائيل لدفعها لتقديم تنازلات للفلسطينيين.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك التصريحات بأنها تذكر بفترة عام 1991 عندما أوقف الرئيس الأميركي جورج بوش الأب ضمانات قروض بقيمة عشر مليارات دولار بعد رفض رئيس الوزراء حينذاك إسحق شامير تجميد الاستيطان.

بيد أن مصادر فلسطينية قللت في تصريحات للجزيرة الاثنين من أهمية هذه التلميحات، مؤكدة أن ضمانات القروض الممنوحة لإسرائيل عام 2002 كانت أصلا موجهة لاستخدامها في قمع الانتفاضة الثانية وتعزيز الاستيطان بالضفة.

"
اقرأ أيضا:

-قضايا الحل النهائي

-ترحيل الفلسطينيين رؤية إسرائيلية
"

وذكّرت أن ميتشل تحدث عن ضغوط على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي الذي قال إن ضمانات القروض مجرد "رمز للصداقة" ولا تنوي تل أبيب استخدامها خلال عامي 2010 و2011، مما يعني أن الضغط سيكون على الجانب الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة.

وأضافت هذه المصادر أن ما صرح به ميتشل لا يعتبر ذا قيمة أمام تصريحات السيناتور الجمهوري جون ماكين وزميله المستقل جوزيف ليبرمان اللذين أكدا رفضهما لتلميحات ميتشل، وأن أي محاولة للضغط على إسرائيل عبر حرمانها من الدعم لن تمر عبر الكونغرس الأميركي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات