الدكتور ناصر الدين الشاعر (الجزيرة نت-أرشيف)
أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، بعد ستة أشهر قضاها في الاعتقال الإداري.

ووفقا لإذاعة محلية فإن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح الشاعر من سجن النقب الصحراوي، ونقلته إلى حاجز ميتار -الفاصل بين الخليل ومدينة بئر السبع الإسرائيلية- حيث كان في استقباله عدد من ذويه ومسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان الشاعر قد اعتقل يوم 19 مارس/آذار الماضي مع عدد من الشخصيات الفلسطينية وعدد من نواب حركة حماس في المجلس التشريعي.

يذكر أن هذا الاعتقال هو الخامس عشر للشاعر في السجون الإسرائيلية، وكان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية عام 2006.

التحرش بأسيرة
وفي تطور آخر قالت وزارة الأسرى في الحكومة المقالة بغزة إن أسيرة فلسطينية لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، تعرضت في سجن هشارون الإسرائيلي قبل أسبوعين للتحرش من سجان إسرائيلي، بعدما ذكرت مواقع إخبارية في وقت سابق أنها تعرضت لعملية اغتصاب.

وأشار بيان خاص للوزارة إلى أن الأسيرة كانت محتجزة في قسم العزل بسجن هشارون، عندما حضر أحد السجانين نحو الساعة الثالثة فجراً وأمرها بالاقتراب من الباب ليبلغها بأمر مهم، وحين اقتربت من الباب أمسكها من يديها عبر فتحة الباب المخصصة لإدخال الأكل ومستلزمات الأسرى، وحاول أن يضع يديه على جسدها.

وحسب الوزارة فإن الأسيرة قاومت التحرش من قبل السجان وبدأت بالصراخ إلى أن قام بإفلات يديها، وهددها إذا تحدثت بهذا الأمر أو قدمت شكوى أن يعاقبها بشدة، وأن يوصي بعدم خروجها من الزنازين لأنها بسبته وشتمته.

صور لعشرات الأسيرات الفلسطينيات
(الجزيرة نت-أرشيف)
وقال الأشقر إن الأسيرة نظراً لحداثة سنها أخذت تهديد السجان على محمل الجد وخافت على نفسها فلم تخبر أحدا بما جرى معها، إلا أن إحدى السجينات الجنائيات في القسم نفسه والتي رأت ما جرى أخبرت ضابط العدد في السجن بما حدث.

وذكر أنه عقب ذلك استدعت إدارة السجن الأسيرة وسألتها عما حدث معها فأكدت عملية التحرش وتقدمت بشكوى ضد السجان، وأخبرتها الإدارة بأنها من جانبها ستحقق في القضية، وقررت إعطاء السجان إجازة إلى حين انتهاء التحقيق ونقل الأسيرة إلى سجن آخر.

واعتبرت وزارة الأسرى قيام السجانين بمحاولات تحرش بأسيرات عزل مؤشرا على تدني مستوى الأخلاق لدى الاحتلال، وأن هذه الأعمال الإجرامية ما كان لها أن تحدث دون تشجيع من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي المسؤول عن السجون.

وذكرت الوزارة أن ذلك التواطؤ الرسمي الإسرائيلي يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من التجاوزات والجرائم بحق الأسرى، بما فيها عمليات التحرش بالأسيرات.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان التحقيق في هذا الحادث وغيره، وتقديم الضباط والجنود المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر الأخبار التي تتعلق بشرف وسمعة الأسيرات، لأنها قضية حساسة تثير القلق والخوف لدى أهاليهن وذوي الأسرى بشكل عام في سجون الاحتلال.

المصدر : يو بي آي