ناشطون في حقوق الإنسان يؤكدون حدوث الاتجار بالأطفال في مصر (الجزيرة-أرشيف) 

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة عامين على أميركييْن وزوجتيهما المصريتين في قضية اتجار في أطفال حديثي الولادة شملت 11 متهما.

وقال أحد محامي الدفاع إن الأميركييْن وزوجتيهما المصريتين ظلوا في السجن طوال مدة المحاكمة، وسيبقون في السجن تسعة أشهر أخرى بعد خفض المدة لحسن السلوك.

ويعتقد أن زوجا وزوجة آخرين هربا من البلاد وصدر الحكم بسجنهما لمدة عامين غيابيا.

وقال محامي إحدى الأسرتين السجينتين -وهما الأميركي لويس أندروس وزوجته المصرية إيريس بطرس- إن الزوجين يعتبران أنهما غير مذنبين وأن ما قاما به عبارة عن تبني أطفال، معتبرا أن هذه ليست جريمة حسب القانون المصري.

وصدر الحكم بالسجن ضد خمسة متهمين آخرين بينهم موظف في دار للأيتام وطبيب لفترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في نفس القضية، وتغريم جميع المحكوم عليهم 100 ألف جنيه (18 ألف دولار).

وتسببت القضية -التي أدين فيها أميركيان ومصريان مسيحيان- في غضب نشطاء مسيحيين مصريين، معتبرين أن القيود الإسلامية في مصر تمنع المسيحيين من التبني.

ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الاتجار في الرضع والأطفال الصغار يحدث في مصر، وأن الرضع في ملاجئ الأيتام وأبناء الشوارع يواجهون مخاطر أكبر من الاتجار الذي غالبا ما يكون لمصلحة أزواج لا يمكنهم الإنجاب، غير أنه لا توجد آلية قانونية بمصر تتيح للعائلات سواء كانت مسلمة أو مسيحية تبني الأطفال.

ووفقا لقرار الاتهام فإن هذه القضية ظهرت للعيان بعد أن طلبت بطرس وزوجها من السفارة الأميركية في القاهرة ترتيبات لإخراج اثنين من الأطفال من مصر.

وبين أن الزوجين اتفقا مع موظف بدار للأيتام "لشراء الطفلين الحديثي الولادة" وهما ذكر وأنثى مقابل مبلغ 26 ألف جنيه مصري (4673 دولارا) وتسلما أوراقا مزورة للطفلين.

وقال القرار إن الزوجين الآخرين اتهما بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر ليأخذاه إلى الولايات المتحدة واتهم الزوجان اللذان حوكما غيابيا بالتزوير ودفع 10 آلاف جنيه ثمنا لطفلة، وأعيد كل الأطفال في القضية إلى دور أيتام مصرية.

المصدر : وكالات