مسؤولو الجنوب يلوحون عادة باستقلال جنوب السودان (الجزيرة-أرشيف)

اتهمت حكومة جنوب السودان السلطات المركزية في الخرطوم بمحاولة هضم حق شعب جنوب السودان في تقرير مصيره من خلال استفتاء رسمي. وقال مسؤول جنوبي إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاول تقويض شروط اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى حربا استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب.

وقال وزير التعاون في حكومة جنوب السودان  دينج أجاك خلال اجتماع لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي إن حكومة الجنوب تريد أن تعبر عن قلقها الشديد من الخطر الذي يتهدد السودان نتيجة لمحاولة حزب المؤتمر الوطني الخطيرة "لهضم وخيانة حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير".
 
واتهم أجاك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمحاولة تقويض شروط اتفاق السلام لعام 2005 أو ما يعرف باسم اتفاقية نيفاشا والتي أنهت حربا استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب. وقال إن جنوب السودان حكومة وشعبا لن يقبلا أي تأخير للاستفتاء وهو ما سيكون انتهاكا صارخا لاتفاق السلام الشامل.
ولم يقدم المسؤول الجنوبي تفاصيل واكتفى بالقول إن "الإشارات" الآتية من حزب المؤتمر الوطني تبين أنه يحاول أن ينكص عن الاتفاق.
ومن جهته قال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون الأمن والسلم رمضان العمامرة إن تنفيذ اتفاق السلام الشامل أمر حاسم بالنسبة لاستقرار السودان والمنطقة قاطبة، ودعا كلتا الحكومتين إلى العمل معا في كافة القضايا.
ويقضي اتفاق السلام الشامل بإجراء استفتاء في يناير/ كانون الثاني 2011 في جنوب السودان بشأن مدى رغبة شعبه في قيام دولة مستقلة.
وخاض شمال السودان وجنوبه حربا ضد بعضهما بعضا لأكثر من عشرين عاما في حرب أهلية أججها خليط من الخلافات الدينية والعقائدية والعرقية، إلى جانب النفط. وهذا الصراع منفصل عن القتال في إقليم دارفور غرب البلاد.
وفي شأن سوداني آخر، أبدى ناشطون من إقليم دارفور استياءهم حيال سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال ملف دارفور. وبدأت مجموعة سودانية معارضة حملة إعلانية بالصحافة الأميركية تنتقد مواقف أوباما حيال قضيتهم.
 
ونشر أولئك الناشطون إعلانات بعدد من الصحف منها واشنطن بوست ووول ستريت جورنال تحت عنوان "الإنسانية المتحدة" و"أنقذوا دارفور". وحثت تلك الحملة الإدارة الأميركية على ضمان أن يوقع المجتمع الدولي عقوبات على السودان بسبب ما أسموه انتهاكات لحقوق الإنسان تجري في الإقليم.

المصدر : وكالات