التحالف الدولي قال إن جيش الاحتلال نفذ 162 خرقا أثناء فترة التهدئة (الفرنسية-أرشيف)

قال التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب في رده على تقرير إسرائيلي بشأن الحرب على قطاع غزة صدر أواخر الشهر الماضي, إن الشخصيات الإسرائيلية التي عينت للنظر في الانتهاكات غير مؤهلة كونها مطلوبة للقضاء الدولي.
 
وانتقد التحالف التقرير الإسرائيلي لأنه لم يشر إلى قرار الحصانة التي منحتها الحكومة الإسرائيلية بتوفير حماية قانونية لكل من شارك في الهجوم على غزة من ضباط وقادة مدنيين.
 
كما رأى التحالف الدولي أن النائب العسكري الإسرائيلي والمدعي العام في إسرائيل غير مؤهلين للتحقيق في أي شكاوى تتعلق بالحرب على غزة "لأنهما وبناء على التحقيقات المستقلة للتحالف مطلوبان للمثول أمام القضاء الدولي باعتبارهما مشاركين أساسيين في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة".
 
كما أشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية وعلى مدار 61 عاما من الاحتلال برهنت على أنها "غير مؤهلة للفصل في تظلمات الفلسطينيين ضد الدولة الإسرائيلية", وأوضح أنه من "أصل 142 ألف التماس وشكوى تقدم بها الفلسطينيون حكم لصالح 353 التماسا وكانت كلها قضايا فردية".
 
عدوان وخروقات
وتطرق التحالف إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق بين العامين 2000 و2008 أكثر من نصف مليون قذيفة وصاروخ على غزة وما يزيد عن 25 مليون طلقة من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أنه في الأيام الأخيرة من العام 2008 أسقطت إسرائيل على غزة أكثر من نصف مليون كلغ من المتفجرات.
 
وذكر أيضا بأن إسرائيل قامت إبان فترة التهدئة بتنفيذ 162 خرقا، كان أشدها وأشهرها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 "حيث قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ غارات أدت إلى مقتل ستة أعضاء من مسلحي حركة حماس".
 
وانتقد التحالف أيضا استخدام إسرائيل المدنيين المحميين "ورقة ضغط على سلطة حماس وأنها زجت بهم في أتون صراع لا تستطيع حسمه عسكريا وخلقت لديهم معاناة طويلة الأمد من الصعب إزالة نتائجها في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
 
وفي الأخير طالب التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الحكومة الإسرائيلية بالسماح لدائرة التحقيق في التحالف الدولي ولجنة التحقيق الأممية باستجواب الجنود والضباط بشأن العملية العسكرية، وطالب أيضا الجماعة الدولية بالضغط على السلطات الإسرائيلية للسماح لكل لجان التحقيق غير الحكومية والمستقلة بالعمل.

المصدر : الجزيرة