نفت تونس توجيه القضاء تهمة التخطيط لاغتيال ضباط أميركيين إلى عسكريين اعتقلوا مؤخرا ضمن مجموعة تضم 14 تونسيا.
 
وقال مصدر قضائي في بيان إن القرار القضائي بفتح تحقيق مع المجموعة لم يتضمن أي إشارة إلى الإعداد لاعتداءات على عسكريين أجانب.
 
وأضاف أن القضاء التونسي لم يوجه تهمة التخطيط لاعتداءات على عسكريين أجانب داخل الأراضي التونسية لأفراد المجموعة التي تم اعتقالها في وقت سابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
 
وأضاف أن التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق منذ السبت الماضي لم يثبت تورط عناصر المجموعة بمن فيهم العسكريون في أفعال تستهدف النيل من عسكريين أجانب، ما برر قرار قاضي التحقيق الإفراج عن خمسة من عناصر هذه المجموعة.
 
وكان محامون أفادوا في وقت سابق أن السلطات التونسية اعتقلت بموجب قانون مكافحة الإرهاب ضابطين بسلاح الجو التونسي ضمن المجموعة بتهمة التخطيط لاغتيال ضباط أميركيين.
 
وأشار المصدر إلى أن الضباط الأميركيين يزورون تونس دوريا للقيام بتدريبات ومناورات عسكرية مشتركة مع الجيش التونسي.
 
وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في تصريح صحفي إن التهم الموجهة للمعتقلين تشمل "الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية" و"محاولة توفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي" و"استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لفائدة تنظيم إرهابي".
 
وفي هذا الإطار اعتبر المصدر القضائي أن ما ورد على لسان المحامي بن عمر من أقوال تضمن تحريفا للمعطيات الواردة بملف التحقيق ونسبة أفعال إلى عناصر لم يكلفوه بنيابتهم وليس لها سند في ملف القضية.
 
اتهام محام
وأضاف أن مثل هذه التصرفات تعد خرقا لواجبات المحامي بموجب القانون الذي ينظم مهنة المحاماة.
 
وأشار إلى أن النائب العام لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة طلب من فرع تونس للمحامين إجراء الأبحاث الأولية بشأن ما ارتكبه المحامي المذكور من تجاوزات لمؤاخذته تأديبيا وفقا لأحكام الفصل 67 من قانون المحاماة.
 
وكانت محكمة الاستئناف التونسية أصدرت في الثالث من يونيو/حزيران الماضي حكما بالسجن ثمان سنوات بحق عريف أول في ثكنة للقوات البرية في محافظة القصرين وسط غرب البلاد، بتهمة محاولة مساعدة عناصر "تنظيم إرهابي" للاستيلاء على ذخيرة وسلاح واستخدامها في أعمال تخريبية.

المصدر : يو بي آي