جريدة البديل توقفت عن الصدور منذ أبريل/ نيسان الماضي (الجزيرة نت-أرشيف)

أعلن صحفيو جريدتي "البديل" و"الشعب" المصريتين تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك اعتراضاً على استمرار منع صدور الصحيفتين وعدم منح العاملين فيهما حقوقهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها.
 
فمن جهتهم واصل محررو جريدة البديل اعتصامهم الجمعة بمقر الجريدة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، وذلك لليوم الثالث على التوالي اعتراضاً على رفض إدارة الجريدة مساعي إعادة إصدار اليومية التي حملت الطابع اليساري وظهرت قبل عامين فقط.
 
كما أعلن الصحفيون المعتصمون عن تنظيم وقفة احتجاجية ظهر السبت أمام مقر نقابة الصحفيين للمطالبة بعودة الجريدة، مؤكدين رفضهم التام لعرض مجلس الإدارة الذي ساومهم على عودة الصدور مقابل تقديم استقالات جماعية.
 
وأصدرالمعتصمون بيانا قالوا فيه إن "أي محاولات للتراجع عن قرار الصدور بدعوى الأزمة المالية تعتبر التفافا على القرارات السابقة خاصة وأن قرارات الإصدار جاءت قبل العرض الذي قدمناه والذي تضمن ميزانية تقشف شديدة لعبور الأزمة".
 
كما أكدوا في بيانهم على ضرورة حصولهم على كافة حقوقهم القانونية "في حالة إصدار الجمعية العمومية المقرر عقدها السبت قرارا بغلق المؤسسة خاصة وأن ترخيص الجريدة ينتهي خلال أيام".
 
ونقلت الوكالة الألمانية التي أوردت النبأ عن رئيس تحرير صحيفة البديل خالد البلشي أنه تم توجيه الدعوة لنشطاء وحقوقيين وصحفيين للتضامن معهم، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
 
"صحفيون بلا حقوق" انتقدت موقف نقابة الصحفيين من الأزمة (الجزيرة نت-أرشيف)
وأعلنت مؤسسات حقوقية عدة تضامنها الكامل مع الصحفيين بينها مركز هشام مبارك للقانون ورابطة الصحفيين المصريين وحركة "صحفيون بلا حدود" التي انتقدت من جهتها موقف نقابة الصحفيين من الأزمة الحالية، متهمة النقيب ومجلس النقابة بالوقوف "ضد حقوق الزملاء الذين يواجهون وحدهم بطش وتعسف إدارة الجريدة".
 
جريدة الشعب
بدورهم أعلن صحفيو جريدة الشعب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى ظهر الأحد، ردا على ما اعتبروا أنه تجاهل رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صفوت الشريف للمذكرة التي أرسلتها له نقابة الصحفيين بشأن حقوق الصحفيين بجريدة الشعب وعدم استجابته في تحديد موعد لمناقشة القضية.
 
وطالب صحفيو الشعب في بيان السماح لهم بإصدار جريدتهم مجدداً وصرف جميع الزيادات التي صرفت لزملائهم العاملين بالمؤسسات الصحفية الأخرى، وإعادة فتح ملف تأمينات العاملين بالجريدة وسداد وزارة المالية لحصة اشتراكات التأمينات المتأخرة للصحفيين بها منذ توقف الجريدة عن الصدور.
 
وكان صحفيو جريدة الشعب (خمسون صحفياً) وعشرون إدارياً بدؤوا اعتصاماً مفتوحاً قبل شهر كامل احتجاجاً على استمرار قرار لجنة شؤون الأحزاب بتجميد الجريدة في مايو/ أيار 2000، وما تبعها من تجميد رواتبهم التي تسددها لهم وزارة المالية، وأخيراً إغلاق ملف تأميناتهم.

المصدر : الألمانية