البرلمان العراقي سبق أن أسقط الحصانة عن ثلاثة من نوابه (الفرنسية-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

طالبت قائمتان في مجلس النواب العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة عن عضو بالمجلس مطلوب للسلطات الأميركية والكويتية بتهمة تفجير مقر السفارة الأميركية في الكويت مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.

وتقدم بهذا الطلب أعضاء في القائمة العراقية وجبهة التوافق في حق النائب جمال جعفر محمد المعروف بأبو مهدي المهندس، وينتمي إلى قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم.

طلب القضاء
وتؤكد مصادر في البرلمان العراقي أن ملف النائب جمال جعفر كان ضمن مجموعة من القضايا التي درستها لجنة مشكلة لهذا الغرض، لكنها لم تصدر أي توصية برفع الحصانة عنه.

النائب فالح الفياض قال إن القضاء لم يطلب رفع الحصانة عن النائب المعني (الجزيرة نت) 
وأفاد عضو البرلمان العراقي فالح الفياض في حديث للجزيرة نت أن اسم النائب جمال جعفر محمد لم يرد ضمن قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم والتي حددها مجلس القضاء الأعلى، مضيفا أنه لا يمكن رفع الحصانة عن أي نائب دون طلب من القضاء العراقي.

وبدوره يقول عضو اللجنة القانونية بالبرلمان والنائب عن جبهة التوافق محمد تميم إن جمال جعفر حتى اللحظة غير مطلوب للقضاء العراقي، بل هو متهم على خلفية قضية تتعلق بحادث حصل خارج العراق.

تبرير أمني
غير أن تميم أضاف أن غياب جمال جعفر عن جلسات البرلمان كان يتم تبريره في السابق بكون القوات الأميركية تمسك بالملف الأمني في البلاد، وأنها قد تلقي القبض عليه.

وأكد أن استمرار غيابه بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية وتسليم الأمن فيها للقوات العراقية في نهاية يونيو/حزيران الماضي "يطرح أسئلة أخرى".

ومن جهتها دعت النائبة عن جبهة التوافق عالية نصيف كتلة الائتلاف العراقي الموحد إلى تحديد موقفها من النائب المطلوب لأنه متغيب عن جلسات البرلمان منذ مدة طويلة.

النائب محمد تميم: استمرار غياب النائب المطلوب يثير تساؤلات (الجزيرة نت)
طلبات أخرى

وتوقع مراقبون عراقيون أن تزداد المطالب برفع الحصانة عن عدد من النواب في البرلمان وغالبية هؤلاء من أعضاء جبهة التوافق، وفي مقدمتهم رئيس الجبهة عدنان الدليمي الذي اتهمه أعضاء في البرلمان بالهروب إلى خارج العراق.

واضطر الدليمي إلى التصريح بأنه في العاصمة الأردنية لغرض العلاج، مؤكدا استعداده للمثول أمام القضاء العراقي إذا ضمن عدم وجود ضغوط سياسية قد تؤثر على مجرى محاكمته.

وقد سبق أن رفع البرلمان العراقي الحصانة عن ثلاثة من نوابه هم مشعان الجبوري وعبد الناصر الجنابي ومحمد الدايني.

المصدر : الجزيرة