الإفراج عن رئيس وزراء موريتانيا الأسبق
آخر تحديث: 2009/6/4 الساعة 22:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/6/4 الساعة 22:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/10 هـ

الإفراج عن رئيس وزراء موريتانيا الأسبق

يحيى ولد أحمد الوقف ظل رهن الاعتقال أكثر من ستة أشهر (الجزيرة-أرشيف)

أُفرج اليوم في موريتانيا عن رئيس الوزراء الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف في أولى الخطوات لتفعيل الاتفاق الذي توصل إليه فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية الثلاثاء الماضي بالعاصمة السنغالية دكار.

وظل ولد أحمد الوقف رهن الاعتقال منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما ألقي عليه القبض في تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 6 أغسطس/آب الماضي.

وتم إطلاق سراح ولد أحمد الوقف مع ثلاثة مديرين سابقين للخطوط الجوية الموريتانية من أحد سجون العاصمة نواكشوط. وكانت الأطراف الدولية التي أشرفت على المفاوضات بين أطراف الأزمة الموريتانية قد دعت إلى الإفراج عن المسؤولين الذين اعتقلوا بعد الانقلاب العسكري.

وكان رئيس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي رمضان لعمامرة قد أكد أن هناك تفاهمات غير مكتوبة بين الأطراف السياسية الموريتانية منها إطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف.

ومن المتوقع أن توقع الأطراف الموريتانية في وقت لاحق بنواكشوط على اتفاق بحضور الرئيس السينغالي عبد الله واد وممثلين عن لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا.

وكان ممثلو رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه قد وقعوا على الاتفاق بالأحرف الأولى الثلاثاء الماضي في دكار.

ولن يصبح الاتفاق ساري المفعول قبل التوقيع عليه من طرف ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه.

لجان المفاوضات والرئيس السنغالي أمام قصر الرئاسة في السنغال (الجزيرة)
مضامين الاتفاق
ويتضمن الاتفاق -إضافة إلى تأجيل الانتخابات- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، نصفهم من الفريق الموالي لولد عبد العزيز الذي يملك أغلبية برلمانية، والنصف الآخر من المعارضة بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وحزب تكتل القوى الديمقراطية.

وسيختار ولد عبد العزيز رئيس وزراء الحكومة المرتقبة، على أن تكون وزارات الداخلية والمالية والإعلام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من نصيب المعارضة.

ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله، حيث إنه سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة ثم يستقيل، وإن لم ينص الاتفاق بشكل واضح على موضوع استقالته.

كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات