لجنة لتقصي حقائق أحداث الرحيبة السورية
آخر تحديث: 2009/6/4 الساعة 02:35 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/6/4 الساعة 02:35 (مكة المكرمة) الموافق 1430/6/11 هـ

لجنة لتقصي حقائق أحداث الرحيبة السورية

مجلس الشعب قرر تشكيل لجنة من أعضائه للاطلاع ودراسة ما جرى (الفرنسية-أرشيف)

قرر مجلس الشعب السوري تشكيل لجنة من أعضائه لتقصي حقائق أحداث بلدة الرحيبة شمال شرق العاصمة دمشق الثلاثاء الماضي، التي قتل فيها أربعة أشخاص وجرح أكثر من 15 آخرين في صدامات بين أهالي القرية والشرطة أثناء تنفيذ عمليات هدم منازل مخالفة.

وجاء قرار مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء أمس بناء على طلب عضو المجلس عن محافظة ريف دمشق عبد العزيز معقالي الذي حمل إلى المجلس مجموعة من القنابل استخدمت في المواجهات في البلدة التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرق العاصمة.
 
ونقلت وكالة يونايتد برس عن النائب معقالي قوله في اتصال هاتفي إنه من المرجح أن تستجوب الجهات المسؤولة عما حصل، ووصف بلدة الرحيبة بأنها كانت ساحة حرب حقيقية أثناء وقوع الصدامات فيها.
 
وكانت الصدامات اندلعت بين المواطنين وقوات الأمن عندما بدأت اللجان المكلفة بالهدم مدعومة من قوة أمنية بتنفيذ عمليات هدم 71 منزلا "مخالفا" في البلدة في أعقاب صدور قرار بذلك من محافظة ريف دمشق تطبيقا لقوانين منع المخالفات الصادرة مؤخرا.
 
ونقلت الوكالة المذكورة عن شاهد عيان أن المواطنين المحتجين من أهالي البلدة قاموا بحرق مبنى البلدية ومنزل رئيسها وأربع آليات حكومية، في المقابل استخدمت قوات الشرطة الرصاص والقنابل الدخانية ما أدى لإصابة أكثر من ثلاثين شخصا، حسب قوله.
 
كما نقلت وكالة أنباء شام برس الإلكترونية الخاصة المقربة من الحكومة عن شهود عيان أن أربعة مواطنين قتلوا في مواجهات الثلاثاء بينهما ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وقد أشار معقالي كذلك إلى أن أحد القتلى كان طالبا في المرحلة الإعدادية.
 
من جهته قال محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن عدة محتجين وأفراد شرطة أصيبوا في المواجهات، بينهما اثنان نقلا إلى المستشفى في وضع حرج، متجنبا تأكيد عدد القتلى، وأشار إلى أن الصدامات بدأت عندما حاولت الشرطة حماية العمال المكلفين بهدم المباني المخالفة.
 
وكشف معقالي أن بعض المواطنين الذين قاموا بالبناء المخالف حصلوا على موافقة البلدية مقابل قيامهم بعمل شعبي لخدمة البلدة، مشددا على ضرورة محاسبة من تسبب في هذا الأمر ابتداء من رئيس البلدية ووصولا إلى كل الجهات المسؤولة وأكد أن هدم 70 منزلا يجب ألا يعني تشريد 700 شخص.
 
وطالب النائب بعدم معاملة البلدة معاملة المدن باعتبار أنها مصنفة بادية وأن أهلها صامدون في قراهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها نتيجة الجفاف.
المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات