جميل منصور يخوض الانتخابات الرئاسية لأول مرة (الجزيرة نت)

قرر المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي الأحد في اجتماع طارئ بنواكشوط ترشيح رئيسه محمد جميل ولد منصور للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحزب أحمد ولد الوديعة إن "تواصل" قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة برئيس الحزب، وإن الإعلان عن القرار سيتم خلال الساعات القادمة بعد إبلاغ قادة المعارضة به وإجراء بعض الترتيبات اللازمة لذلك.

وكان "تواصل" قد دعم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مرشح حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح ولد حننا، ليتحالف في الجولة الثانية مع زعيم المعارضة أحمد ولد داداه الذي خسر الانتخابات لصالح المرشح المدعوم من الجيش حينذاك سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في جولة الإعادة التي أجريت في 25 مارس/آذار2007.

المتظاهرون طالبوا بمنع ولد فال من الترشح للرئاسة (الجزيرة-أرشيف)
مظاهرات
وفي موريتانيا أيضا نظمت قوى سياسية زنجية مؤيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز مظاهرة في العاصمة نواكشوط للتعبير عن معارضتها لترشح العقيد إعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الأسبق للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب المتظاهرون بقطع الطريق أمام ترشح ولد محمد فال الذي اتهموه بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تقول منظمات حقوقية إن الزنوج تعرضوا لها أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

واعتبر المتحدث باسم المتظاهرين يحيى با أن ترشح ولد محمد فال الذي حكم موريتانيا في الفترة بين عامي 2005 و2007 يعد "انتكاسة للديمقراطية ومحاولة للعودة بموريتانيا إلى سنوات الفساد والمحسوبية والرشوة وتصفية الخصوم السياسيين".

وكان ولد محمد فال قد تولى إدارة الأمن لمدة 22 عاما في عهد ولد الطايع. وقد شهدت فترة الفاصلة بين 1989 و1991 اختفاء المئات من الزنوج حسب منظمات حقوقية.

وأعن ولد محمد فال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من يوليو/تموز المقبل وانتقد بشدة الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز.

يحيى ولد الوقف قال إن اعتقاله كان لمعارضته الانقلاب الأخير (الفرنسية-أرشيف)
اعتقال سياسي
إلى ذلك رفض رئيس الوزراء الموريتاني السابق يحيى ولد أحمد الوقف اتهامات بالوقوف خلف إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية، مما أدى إلى اعتقاله.

وقال في لقاء مع الجزيرة إن الاتهامات مزورة وتم تلفيقها بسبب معارضته للانقلاب الأخير، وأوضح أن الملف كله مجرد تلفيقات ستتضح فيما بعد حينما تعود المؤسسات الدستورية إلى العمل، على حد تعبيره.

ومن ناحية أخرى قال ولد أحمد الوقف إن الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله يلتزم بتنفيذ اتفاق داكار، ولا يشترط سوى إجماع الطبقة السياسية لأجل تنفيذ بنود الاتفاق المكتوبة منها والشفهية.

المصدر : الجزيرة,الألمانية