السعودية تعتمد توصيات حقوق الإنسان

تامر أبو العينين-جنيف

اعتمدت السعودية خمسين من أصل 53 من التوصيات التي وردت في القسم الخاص بها في التقييم الدوري الشامل للدول الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي.

ورحب أعضاء المجلس بالرد السعودي الذي قدمه اليوم الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة في الدورة الـ11 للمجلس التي تنعقد في مدينة جنيف جنوبي غربي سويسرا منذ الثاني من الشهر الجاري وتستمر إلى الـ19 منه.

غير أن منظمات حقوقية غير حكومية عبرت عن عدم رضاها، واعتبرت أن وضع حقوق الإنسان في السعودية ما زال بحاجة إلى الكثير من التحسين.

أوضاع المرأة
وتتعلق مؤاخذات المنظمات غير الحكومية بأوضاع المرأة وتطبيق أحكام الإعدام وأوضاع السجناء. وقد طالب معهد القاهرة لحقوق الإنسان بإلغاء ما سماها "الوصاية على النساء"، ودعا إلى وقف الإجراءات التي قال إنها تعتبر المرأة "مواطنا من الدرجة الثانية".

أما جمعية حماة حقوق الإنسان (مقرها بإيران) فترى أن حصول المرأة على حقوقها خطوة هامة لتجاوز الخلط بين التقاليد وتعاليم الشريعة الإسلامية.

ومن جهتها تأسفت منظمة العفو الدولية لرفض التوصيات المتعلقة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام، وانتقدت عدم التركيز على أوضاع الأشخاص المحتجزين بتهمة الضلوع في ما يوصف بالإرهاب.

وذكر رد السعودية الخطوات التي قامت بها لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية مثل زيادة عدد المستشارات بمجلس الشورى من ست سيدات إلى 12 سيدة، وتعيين سيدة في منصب مساعد رئيس بلدية جدة، ونائبة وزير ومديرة جامعة ووكيلات وزراء.

أما في ملف مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، فأوضح آل حسين في كلمته أمام المجلس أنه تم إنشاء سجل لرصد حالات العنف الأسري وعقد دورات تدريبية للقضاة والمدعين العاملين والشرطة للتعامل مع هذا النوع من العنف.

حماية السجناء
وأكد أن المساواة بين الرجل والمرأة "مضمونة في المملكة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تتماشى مع المبادئ العامة لقوانين حقوق الإنسان الدولية".

ونفت المملكة أن يكون أي من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية قد تعرض للمضايقات أو الحد من حريته في التعبير، وأضافت أنها تشجع قيام مؤسسات تدعم حقوق الإنسان.

وأشار الرد الرسمي السعودي إلى أن المملكة تعمل على حماية السجناء من التعذيب أو المعاملات غير الإنسانية عبر تجريم كافة أشكال التعذيب في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

كما ألمح الرد إلى زيارات عدد من المنظمات غير الحكومية إلى المملكة ومشاركات المنظمات الوطنية في كثير من مجالات حقوق الإنسان.

تطوير مستمر
وقال آل حسين إن "التطوير المستمر لتعزيز وحماية آليات حقوق الإنسان في المملكة هو ترجمة للإرادة السياسية لمواصلة مسيرة التطور في المملكة".

وأشار إلى أهمية "التوازن في مجال تعزيز حقوق الإنسان بما يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية التي تستدعي التدرج لإيجاد بيئة مناسبة لترسيخ قيم حقوق الإنسان وثقافتها انسجاما مع سنن التغيير والنمو".

لكنه أكد "أن بعض التوصيات قد تخفق في الوصول إلى الهدف العملي المنشود بسبب قصور فهم القيم والمبادئ الموجهة لكل ثقافة أو لعدم إدراك الواقع المعيش"، مشيرا إلى أن هناك دولا ومنظمات لها مواقف ضد العالم الإسلامي ككل.

وأشار إلى أن المملكة "لا تفكر حاليا في الانضمام للنظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية" لأسباب كثيرة ذكر من بينها "عدم القبول بها في ظل الشريعة الإسلامية العادلة، حيث تمثل المملكة في موقفها وجهة نظر إسلامية عالمية".