كبار قادة إسرائيل يواجهون خطر ملاحقات جنائية دولية (الفرنسية-أرشيف)

تستعد حكومة تل أبيب لتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للتصدي للدعاوي القضائية التي قد ترفع على مسؤولين إسرائيليين، على خلفية ممارساتهم ضد الفلسطينيين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم أن أولى المهام الملقاة على عاتق اللجنة تكمن في التعامل مع الدعوى القضائية المقدمة في إسبانيا ضد عدد من المسؤولين، لضلوعهم في قضية اغتيال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة في غزة عام 2002.

كما أوضحت أن اللجنة يترأسها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ومن أبرز أعضائها وزراء الدفاع إيهود باراك والتعاون الإقليمي سلفان شالوم والداخلية إيلي يشاي والعدل يعقوب نئمان إلى جانب المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز.
 
بيريز ينتقد
وكان الرئيس شمعون بيريز قد انتقد الأربعاء تحقيقا أجراه فريق للأمم المتحدة، وتوصل إلى أن جيش الاحتلال مسؤول عن عمليات وفاة وتدمير مؤسسات تابعة للمنظمة الدولية في قطاع غزة أثناء الحرب التي شنها على القطاع قبل نحو أربعة أشهر.
 
ووصف بيريز التقرير الذي صدر عن فريق تحقيق شكله الأمين العام الأممي بان كي مون لتقصي الحقائق، بأنه "متحيز ومثير للغضب".
 
وكان التقرير الذي صدر الثلاثاء اعتبر أن قوات الجيش مسؤولة عن ست من تسع هجمات ضد مبان تديرها المنظمة في غزة أثناء حربها ضد مسلحي حماس.

ودعا المحققون تل أبيب إلى الاعتراف بأنها قدمت بيانات "غير صحيحة" عن الهجمات ضد مدرسة جباليا ومبنى الأمم المتحدة، وأن تعرب عن أسفها. لكن بيريز قال إن بلاده لن تتراجع عن بياناتها، لأن الاتهامات الموجهة إليها "غير صحيحة" هي الأخرى.
 
وأدلى بيريز بهذه التصريحات عقب اجتماعه مع الأمين الأممي في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأميركية، لكنه قال إن بان ليس مسؤولا عن التقرير الذي اتهم واضعيه بالخروج عن التفويض الممنوح لهم عندما حققوا في أحداث لا تتعلق بمبان تابعة للأمم المتحدة.

المصدر : وكالات