موازنة الداخلية تراجعت هذا العام عن مثيلتها العام الماضي (رويترز-أرشيف)

طالبت وزارة الداخلية المصرية البرلمان بزيادة الاعتمادات المخصصة لها في موازنة العام المقبل بمبلغ 142 مليون جنيه (نحو 38 مليون دولار)، وهو ما أيده نواب بدعوى "قيام وزارة الداخلية بدورها في ضوء التصاعد المتوقع للإضرابات والاحتجاجات بسبب الأزمة المالية العالمية".
 
وقال اللواء فوزى عيد، مساعد وزير الداخلية المصري، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي إنه "لا يعقل أن تزيد الميزانية بنسبة 21% العام الماضي، ثم تتراجع إلى 16% العام الحالي، على الرغم من زيادة التحديات الأمنية التي تواجهها مصر".
 
وأشار، بحسب صحيفة "المصري اليوم"، إلى أن الحدود الشرقية تستنزف موارد وزارة الداخلية، موضحاً أن الزيادة التي تطلبها الحكومة ستشمل زيادة الأجور بـ56 مليون جنيه، ومخصصات شراء السلع والخدمات بـ48 مليوناً، وتخصيص 38 مليوناً تحت بند "مصروفات أخرى".
 
وقال "إن زيادة أعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات تستلزم زيادة النفقات"، مشيراً إلى أن الوزارة تصرف، في بعض الأيام 45 ألف وجبة جافة، تكلفة الوجبة الواحدة 22 جنيهاً.
 
النائب رجب هلال شدد على ضرورة تحسين أوضاع أفراد الشرطة (رويترز-أرشيف)
مطالبة وتحذير
وطالب اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية، بضرورة زيادة موازنة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 20% عما تعاقدت عليه الوزارة من أجل استكمال المشروعات التي أرجئ تنفيذها، مشدداً على أهمية توفير 250 مليون جنيه لصالح إنشاء مديريتي أمن "6 أكتوبر" و"حلوان".
 
ومن جانبه قال رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة في وزارة المالية عادل أبو العينين، إن ميزانية وزارة الداخلية زادت على العام الماضي ملياراً و750 مليون جنيه بنسبة 19%، وتمت زيادة بند الأجور بنسبة 18%، بينما تبلغ النسبة القصوى في بقية الوزارات والهيئات 10%، والإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 30%.
 
وأشار إلى أن وزارة المالية لا تقصر أبداً في توفير الاعتمادات الإضافية التي تطلبها وزارة الداخلية على مدار العام.

وحذر النائب رجب هلال حميدة من عدم توفير الاعتمادات اللازمة لقيام وزارة الداخلية بدورها "في ضوء التصاعد المتوقع للإضرابات والاحتجاجات بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يتطلب زيادة النفقات في وزارة الداخلية"، وقال "إن رجل الأمن يتحمل مسؤولية فشل جميع الوزارات في الشارع"، وشدد على ضرورة تحسين أوضاع أفراد الشرطة.

المصدر : قدس برس