الأمم المتحدة توصي بإدارة مشتركة أو حكم ذاتي حلا بكركوك
آخر تحديث: 2009/4/23 الساعة 15:19 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/4/23 الساعة 15:19 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/28 هـ

الأمم المتحدة توصي بإدارة مشتركة أو حكم ذاتي حلا بكركوك

عرض بحفل تخرج دفعة من الشرطة بمدينة كركوك في سبتمبر/ أيلول الماضي (الفرنسية-أرشيف)
 
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن تقريرا أمميا حول كركوك شمال العراق استغرق إعداده عاما، اقترح خيارين لإنهاء النزاع حول المحافظة الغنية بالنفط وهما الإدارة المشتركة أو الحكم الذاتي.
 
وسلم أمس المبعوث الأممي إلى العراق ستيفان دي ميستورا رئيس الوزراء نوري المالكي ومجلس الرئاسة ورئيس حكومة كردستان، تقارير غير ملزمة تتناول الحدود الداخلية بكركوك وشمال العراق، وقال المبعوث إنها "تحليلية في طبيعتها وتضمنت توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة محليا".
 
ورفض ناطق باسم البعثة الأممية في بغداد مناقشة تفاصيل التقارير، لكن بيانا لها قال إنها "قامت بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقا سياسيا بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء" وأبدى أملا في أن تكون التقارير منطلقا لحوار جاد.
 
وتحاول حكومة كردستان إلحاق كركوك بالإقليم، وقد أُجل استفتاء على وضعها مرات عدة، واتفق العرب والأكراد على ضرورة إيجاد تسوية سياسية أولا بالمحافظة التي استثنيت من انتخابات جرت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
 
البارزاني قال الشهر الماضي: إقليم كردستان لن يتنازل عن كركوك (الجزيرة-أرشيف)
وضع خاص

ورجحت فايننشال تايمز اعتماد خيار الحكم الذاتي بكركوك، وهو ما يمنحها وضعا خاصا على طريقة إقليم كردستان الذي يملك حكومته الخاصة وقواته الأمنية، ويعمل بشكل شبه مستقل عن بغداد.
 
ونقلت عن مسؤول أممي قوله "لا أحد سيكون راضيا تماما، لأن أيا من الجانبين لن يجد أن كل مطالبه قد استجيب لها".
 
وقال مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان التي تضم ثلاث محافظات، للصحيفة البريطانية الشهر الماضي "إذا اعتقدوا (من يعارض ضم كركوك إلى حكومة الإقليم) أنهم سيسلمون بها، فإن ذلك لن يحدث".
 
وحسب تفاهم لتقاسم الثروة بين مختلف التكوينات العرقية العراقية، تتلقى كردستان 17% من عائدات النفط، وهي حصة يطلب الأكراد زيادتها، ويريد سياسيون عرب خفضها إلى 12%.
 
وعطلت الخلافات مشروع قانون حول الموضوع بالبرلمان لأن الاحزاب الكردية ترفض منح بغداد سلطة النقض على الصناعة النفطية بأراضي الإقليم، حيث وقعت حكومتهم عشرات العقود رفضت الاعتراف بها الحكومة المركزية.
 
وتتطلع الولايات المتحدة إلى بوادر استقرار بالمحافظة، للمضي قدما في خطط خفض وجودها العسكري القتالي بالعراق خاصة مع العودة النسبية لعمليات التفجير في بغداد وشمال البلاد بما فيها كركوك حيث قتل الأسبوع الماضي 11 من حراس المنشآت النفطية في انفجار سيارة مفخخة.
المصدر : وكالات,فايننشال تايمز

التعليقات